الروض الندي شرح كافي المبتدي (ط. النوادر) — الصفحة ٤٤٣

(فصل) القرضُ دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به، ويردُّ بدله . وهو جائز بالإجماع، وليس من المسألة المذمومة؛ لفعله ـ عليه السلام - . (ويندب القرض ) (۱) ؛ لأنَّ فيه تفريجاً لقضاء حاجة أخيه المسلم . وهو نوع من السَّلَم . (وكل ما ) ؛ أي : شيءٍ (صحَ بيعُه) من نقد و عرض أو حيوان أو جوهر أو مكيل ونحوه صح قرضُه، إلا لبني آدم)؛ لأنه لم ينقل قرضهم، ويُفضي إلى أن يقترضَ جارية ويطأها، ثم يردها . ولا يصح قرضُ منفعة . ويُشترط معرفةُ قدر قرض(۲) وصفه (۳)، وكون مقرض يصح تبرعه . (۱) في «ب»: «المقرض». (۲) (۳) «ط»: «فرض». «ط»: «وصفه» . ٤٤٣
الكتاب — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.