(فصل)
القرضُ دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به، ويردُّ بدله .
وهو جائز بالإجماع، وليس من المسألة المذمومة؛ لفعله ـ عليه
السلام - .
(ويندب القرض ) (۱) ؛ لأنَّ فيه تفريجاً لقضاء حاجة أخيه المسلم .
وهو نوع من السَّلَم .
(وكل ما ) ؛ أي : شيءٍ (صحَ بيعُه) من نقد و عرض أو حيوان أو جوهر أو مكيل ونحوه صح قرضُه، إلا لبني آدم)؛ لأنه لم ينقل قرضهم، ويُفضي إلى أن يقترضَ جارية ويطأها، ثم يردها .
ولا يصح قرضُ منفعة .
ويُشترط معرفةُ قدر قرض(۲) وصفه (۳)، وكون مقرض يصح
تبرعه .
(۱) في «ب»: «المقرض».
(۲)
(۳)
«ط»: «فرض».
«ط»: «وصفه» .
٤٤٣
الكتاب — ص ٤٤٣