(حداثتِ) ـه (وقِدَمِـ ـه وبلده، ويبين قديم سنة أو سنتين، ونحوه، وذِكْرُ جودته، وكونه مشعراً، ونحوه ، أو زرعيا (۱) ، (و) ذِكْرُ (۲ (وصف كُلِّ ما يختلفُ (۲) به الثمن غالباً)، فيذكرُ سِنَّ حيوان، وذكورته، ما (٢) وسمنه ، وكونه معلوفاً، أو ضدها، وطول رقيق بشبر، ونوعه، ونوع طير، ولونه، ونحو ذلك .
ولا يصح شرطه أردأ كأجودَ ، ويلزمه أخذُ أجودَ منه من نوعه، ويجوز أخذ أدونَ لا مِنْ غير جنسه ، وله ردُّ معيَّن وأخذُ أَرْشِهِ وعوضِ زيادة قدر لا جودة ولا نقص رداءة.
(و) الشرط الثالث : ذِكْرُ قدره ؛ أي: المسلم فيه بمعياره الشرعي بكيل، أو وزن معهود، أو ذرع يُعْلَمُ، (فلا يصح) أن يسلم (في مكيل؛ كتمرٍ وزبيب وشيرج (۳) (وزناً، ولا في موزون كيلاً) ـ على الأصح ؛ لأنه قدَّرَهُ بغيرِ ما هو مقدَّر به في الأصل، فلا يجوزُ ذَلكَ؛
كما لو أسلم في مذروع وزناً شبه بيع الربويات بعضها ببعض . ولا يصح شرط صنجةٍ أو مكيال أو ذراع لا عُرْفَ له، وإِنْ عَيَّنَ
معروفاً من ذلكَ، صَحَ العقد دونَ التَّعيين .
(و) الشرط الرابع : (ذِكْرُ أجَلٍ معلوم) بشرطِ كونِ الأَجَلِ (لَهُ وقع في الثَّمَنِ عادةً ؛ لأنَّ اعتبار الأجلِ لتحقق الرفق، ولا يحصل بمدَّةٍ
(۱) في «ط»: «زرعيّ».
(۲) في «ب»: «كل وصف يختلف».
(۳) في «ط»: «شيرج".
٤٣٨
الكتاب — ص ٤٣٨