الروض الندي شرح كافي المبتدي (ط. النوادر) — الصفحة ٤١٣

أتلفَهُ بمثل مثليّ، أو قيمة متقوّم، أو أرش نقص مع تعيب . وإن تلف بفعل مشتر، فلا خيار . وما عداه ؛ أي عدا ما اشتري بكيل ونحوه ؛ كالعبدِ والدار يصح تصرُّفُهُ)؛ أي: المشتري ( فيه)؛ أي: المبيع (قبله)؛ أي: القبض، إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة. (وإن تلف) ما لا يحتاجُ إلى حقٍّ توفيةٍ قبل قبضه، فمن ضمان) مشتريه ما لم يمنعه بائع من قبضه) . فإن منعه حتى تلف، ضمنه ضمانَ غَصْبٍ . ومن تعيَّن ملكه في موروث أو وصيَّة أو غنيمة، فله التصرُّفُ فيه قبل قبضه . والثمنُ كالمثمن في جميع ما تقدم . ويحرم ولا يصح تصرُّفٌ في مقبوض بعقد فاسد، ويُضْمَنُ هو وزيادته ؛ كمغصوب . |
الكتاب — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.