أتلفَهُ بمثل مثليّ، أو قيمة متقوّم، أو أرش نقص مع تعيب .
وإن تلف بفعل مشتر، فلا خيار .
وما عداه ؛ أي عدا ما اشتري بكيل ونحوه ؛ كالعبدِ والدار يصح تصرُّفُهُ)؛ أي: المشتري ( فيه)؛ أي: المبيع (قبله)؛ أي: القبض، إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة.
(وإن تلف) ما لا يحتاجُ إلى حقٍّ توفيةٍ قبل قبضه، فمن ضمان)
مشتريه ما لم يمنعه بائع من قبضه) .
فإن منعه حتى تلف، ضمنه ضمانَ غَصْبٍ .
ومن تعيَّن ملكه في موروث أو وصيَّة أو غنيمة، فله التصرُّفُ فيه
قبل قبضه .
والثمنُ كالمثمن في جميع ما تقدم .
ويحرم ولا يصح تصرُّفٌ في مقبوض بعقد فاسد، ويُضْمَنُ هو
وزيادته ؛ كمغصوب .
|
الكتاب — ص ٤١٣