(ويصح شرطُ عتق على مشترٍ ، ويُجْبَرُ إِنْ أباه، فإن أصر، أعتقهُ
حاكم .
(و) يصح تعليق فسخ غيرَ خُلْعِ بشرط ؛ كبعتُكَ كذا بكذا على أن تنقذني الشَّمنَ إلى ثلاثةِ أَيَّامٍ - مثلاً - (وإلا) تفعل ذلك، فلا بيع بيننا)، فينعقد البيع بالقبول، وينفسخ إن لم يفعل .
(وإن باعَه) شيئاً ، (وشرط) عليهِ (البراءة من كل عيب مجهول)، أو من عيب كذا إن كان ، (لم يبرأ) بائع بذلك، ولمشترِ الفسخ بعيب لم يعلمه حالَ العقدِ ، وإنْ سمَّاهُ، أو أبرأه بعد العقد، برأ.
تتمة: من باعَ ما يُذْرَعُ على أنه عشرةٌ، فبانَ أكثر أو أقل، صح، ولكل الفسخُ ما لم يعطِ البائع الزيادة للمشتري مجاناً، أو يرضى المشتري بأخذ الناقص بكلِّ الثمن ؛ لعدم فواتِ الغرض، وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة أو النقص، جازَ، وإنْ كانَ المبيعُ نحوَ صُبْرَةٍ على أنَّها عشرة أَقْفِزَةٍ، وبانت (۱) أقل ، أو أكثر، صح البيع، ولا خيار،
والزيادة للبائع، والنَّقْصُ عليهِ
(۱) في «ط»: «بانت» .
۳۹۷
الكتاب — ص ٣٩٧