وحَرُمَ ولم يصح بيعه على بيع أخيه المسلم ؛ كقوله لمن اشترى شيئاً بعشرة : أنا أُعطيك خيراً منه بثمنه، أو أعطيك مثله
بتسعة.
(و) حَرُمَ ولم يصح (شراؤه على شراء) أخيـ(ه) المسلم؛ كقوله لمن باع سلعة بتسعة : عندي فيها عشرة .
ومحلُّ ذَلكَ إذا وقع في زمن الخيارين ليفسح ويعقد معه وكذا اقتراضه على اقتراضه واتّهابه على اتهابه، وطلب العمل من الولايات والمساقاة والجعالة، ونحو ذلك، كلُّها كالبيع، فتحرُمُ ولا تصح إذا سبقتْ للغير قياساً على البيع؛ لما في ذلك من الإيذاء، إلا بعدَ رَدُّ ، وأَمَّا سَوْمُهُ على سومِهِ معَ الرّضا الصريح، فحرام، ويصح
العقد.
تنبيه : من قالَ لآخرَ : اشترِني من زيد فإني عبده، فاشتراه منه، فبان حراً، فإن أخذ شيئاً، غَرِمَهُ، وإلا لم تلزمه العهدة، حضر البائع أو
غابَ ؛ کاشترِ منه عبدَه هَذا، وأُدْبَ هو وبائع.
وتُحَدُّ مُقرَّةٌ وُطِئَتْ ، ولا مهر، ويلحق الولد .
(ومن باع ربوياً ؛ أي ما يجري فيه الربا من مكيل أو موزون؛ بدرهم (نسيئة) أو حالاً، ولم يقبض
ثمنه،
كأن باعَ قفيزا مِنْ بُر (واعتاض عن ثمنه)؛ أي: الربويّ ( ما ) ؛ أي : بُرّاً أو غيره ممَّا (لا يباعُ
به نسيئاً ، حَرُمَ ، ولم يصح؛ حسماً لمادة ربا النسيئة .
فإن اشتراه منه بثمن آخَر ، وسلَّمه إليه، ثم أخذه منه وفاء، أو لم
۳۹۱
الكتاب — ص ٣٩١