الروض الندي شرح كافي المبتدي (ط. النوادر) — الصفحة ٣٦٦

! أكثرَ (ها)، أو كلَّها (إلا) أوقيّةٌ) تصدَّقَ بها ، (جاز)، فإن أكلها كلها، ضمنَ أقلَّ ما يقعُ عليهِ اسمُ اللَّحْمِ بمثله لحماً، ويُعْتَبَرُ تمليك الفقير، فلا يكفي إطعامه . وحَرُمَ على مريدِ أضحيةٍ يُضَحيـ(ها) أو مَنْ يُضَحِّي عنهُ (أخذُ شيءٍ في العَشْرِ الأول من ذي الحجةِ مِن شعره وظفره وبشرته) إلى الذبح، ولو بواحدة لمن يضحي بأكثر ، فإن فعل، تاب، ولا فدية، ولا يمنعُ النِّساء والطَّيبَ واللباس . وتُسَنُ العَقيقةُ ؛ أي : الذَّبيحةُ عن المولودِ (في حق أبِ) - ولو مغسر - ويَقْتَرِضُ ، (ف) تُسَنُّ (عن ذَكَرٍ شاتان)، فإن تعذَّرَ، فواحدةٌ، (و) تُسَنُّ عن أنثى شاةٌ) ولا تجزىء بدنة أو بقرة إلا كاملة - نصاً - تُذْبَحُ يوم سابعه من ميلادِه ، ويُخْلَقُ فيه رأس ذكرٍ، ويُتَصَدَّقُ بوزنه وَرقاً، ويُسَمَّى فيه . سم ويجوزُ النَّبحُ قبل السابع، فإن فات، فـ) يُسَنُّ (في أربعة عشر) يوماً، فإن فات) الدَّبحُ في أربعةَ عشرَ يوماً، ففي أحدٍ وعشرين) من ولادته، ثمّ) إن فات لا تُعتبر الأسابيع) بعدَ ذَلكَ ، فَيَعُقُ أَيَّ يومَ أَرادَ . (وحكمها ) أي : العقيقةِ فيما يجزىء ويستحبُّ ويُكره، والأكل والهديَّةِ والصَّدَقة (كأضحية)، لكن يباعُ جلدها ورأسها وسواقها، ويُتَصَدَّقُ بثمنها، وينزعُها أعضاء ندباً، ولا يُكْسَرُ عظمُها، وطبخها أفضل، ويكونُ منهُ بِحُلْوِ . ٣٦٦
الكتاب — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.