(ضُمَّتْ) إلى بعضها في تكميلِ النّصابِ ؛ لأنَّها ثمرةُ عامٍ واحدٍ .
وكذا إن تكرّر زرعُ العام الواحد، كما تُضَمُّ أنواع الجنسِ . الشرط الثاني : ما أشار إليه بقوله : (وشرطُ ملكه)؛ أي: النصاب (وقت وجوب الزكاة (وهو) ؛ أي وقت وجوبها اشتدادُ حَبٌ وبُدُو صلاح ثمر)، فعلى هذا لو باع مالك الحبّ أو الثمرة، أو تلفا بتعديه أو
تفريطه بعد، لم تسقط .
.
(ولا يستقر ) وجوبُ (۱) نحوِ حب وثمر (إلا بجعله في بيدرٍ ونحوه) كمِسْطاح وجرين مَوْضِع تشميسها (٢) .
ويلزمُ إخراج حبّ مُصَفّى وثمر يابساً، (فلا تجب الزكاة (فيما يأخذه) حصاد (بـ) أجرة (حصادِه ، أو ) ؛ أي : ولا تجب فيما يكتسبه لقاط)، ولا فيما يملك من زرع وثمر بعد بدو صَلاحِهِ بشراء أو غيره، (ولا فيما يُجْتَنى) ولا يُمْلَكُ إلا بأخذِهِ مِنْ مُباح؛ كبطْمٍ وزعبلٍ وبَزْرِ
قطونا) ونحوه ، (ولو) نبتَ بأرضه) ؛ لأنه لا يُمْلَكُ إلا بأخذه . ولا يُشترط نقلُ(۳) الزَّرْعَ ، فَيُزَكَّى ـ نصاً ـ ما (٤) حصلَ من حَبِّ لَهُ
سقط بملكه، أو مباحة .
(والواجب) من نِصاب الحب والثمر (عُشْرُ ما سُقِي) منه (بلا
(۱) في «ط»: «وجب».
(۲)
في «ط»: «تشميتها».
(۳) في «ب»: «فقل». «ب»: «نصاباً» .
(٤)
۲۷۱
1
الكتاب — ص ٢٧١