|
رَكَاهُ لِما مَضى من السنين، ويجزي إخراجها قبل، ولا يجب، ولو قبض منه دونَ ،نصاب و كانَ بيده وباقيه دين أو غصب أو ضال،
زگی ما بیده . (وإنْ نقص) النصابُ (في بعض الحول ببيع ونحوه) كما لو أبدل ما تجب في عينه بغير جنسه (لا فراراً) من الزكاة (انقطع) حولُ النصابِ ؛ لأنَّ وجوده في جميع الحَوْلِ شرط لوجوب الزكاة، ولم يوجد .
(وإن أبدله) ؛ أي: النصابَ ( بـ ) نصاب من (جنسه)، فلا، (أو) أبدل (أحدَ النَّقْدَيْنِ بـ( النقدِ الآخَرِ ) ؛ كذهب بفضّة، وعكسه، (فلا) ينقطع الحولُ ؛ لأن كُلاً منَ النقدينِ يُضَمُّ إلى الآخَرِ في تكملة النَّصابِ، وكذا أموالُ الصَّيارِفِ .
(وهي)؛ أي: الزكاةُ (واجبةٌ في العَيْنِ)؛ أي: عين المالِ الذي تجزىء فيه زكاته منه إذا مضى الحولُ، أو بدا صلاح نحوِ حَبَّ، ونحو ذلكَ ، ن، و(لا) يجب إخراج الزكاة ( منها ) ؛ أي: العين؛ لأن تعلُّق الزكاةِ بما تجبُ فيه كتعَلُّقِ أَرْشِ جنايةِ، لا كَدَيْنِ برهن ونحوه، فله إخراجها غير العين، والنَّماء بعدَ وُجوبها له .
فإن أتلف النصابَ لزمَهُ ما وجبَ فيهِ، لا قيمته، وله التصرُّفُ فيه ببيع وغيره.
(فإذا ماتَ مَنْ وجَبَتْ عليهِ الزكاةُ (لم تسقط عنه، وأُخِذَتْ من
٢٦١
الكتاب — ص ٢٦١