الروض الندي شرح كافي المبتدي (ط. النوادر) — الصفحة ٢٠١

I صلَّى قبل الإمام أو بعده، لم تصح صلاته، (وإلا) بأن لم تجب عليه الجمعة، أو صلَّى بعد الإمام، صحت، والأفضل) لمن لا تجب عليه التأخيرُ (بعده) ؛ أي : بعد صلاة الإمام . وحَرُمَ سفرُ من تلزمُهُ) الجمعة في يومها (بعدَ الزَّوالِ) حتى يصلِّيَ الجمعة، ما لم يأتِ بها في طريقه، أو يخف فوتَ رُفْقَتِهِ . (وكُرِهَ) سفر (قبله) ؛ أي : الزوال لمنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ وُجوبها (ما لمْ يأتِ بها)؛ أي: الجمعة ( في طريقه (۱) ، أو يخفْ فَوْتَ رُفْقَتِ) ـهِ لسفرِ مباحٍ ، فإِنْ خافَ ، جازَلهُ السفر، وسقطَ عَنهُ وُجُوبُها (وشُرِطَ لِصِحَتِها)؛ أي: الجمعة أربعة شروط، وليس منها إذنُ الإمام: أحدها: (الوقتُ)، فلا تصح قبلَهُ ولا بعده، (وهو)؛ أي: وقتُ الجمعةِ من أَوَّلِ وقتِ صلاة (العيدِ) - نصاً ، وتفعل فيه جوازاً ورخصة، وتجبُ بالزَّوالِ، وفعلها بعده أفضلُ (إلى آخرِ وقتِ) صلاةِ (الظُّهْرِ، فإن خرج وقتها قبل التحريمةِ، صَلَّوْا ظُهْراً)؛ لأنَّ الجمعة فاتتْ (وإلا ) أي : وإن لم يُتَحَقَّق خروجُ وقتها قبل التحريمة، أتموا (جمعة)، فلو بقي مِنَ الوقتِ قدرُ الخطبتين أو التحريمة، أو شَكُوا في خروج الوقت، لزمَهُم فعلها؛ لأنَّ الأصل بقاء الوقت، وهو بالتحريمة . (1) في «ط»: «طرقه». يدرك ۲۰۱
الكتاب — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.