الروض الندي شرح كافي المبتدي (ط. النوادر) — الصفحة ١١٢٢

فصل (ومن أقر بمجمل)، وهو ما احتمل أمرين فأكثرَ على السَّواءِ (نحو : له عليّ شيء)، أو : شيء وشيء ، أو شيء شيء، (أو) قال : لهُ عليَّ كذا، أو (نحوه) ؛ كَلَهُ كذا وكذا ، أو كذا كذا، صح إقراره، و(قيل له : فسَّرْهُ ؛ أي : فَسِّرُ ما أقررْتَ به ، ويلزمه تفسيره . ويفارقُ الإقرارُ الدَّعوى؛ حيثُ لا تصح بالمجهول للمدعي، والإقرار على المقر ، فلزم تبيينُ ما عليه من الجهالة دون الذي له، و- أيضاً - تصحُ الشَّهادة بالإقرار بالمجهول . - ثمَّ إِنْ فَسَّرَهُ بِشيءٍ ، وصدَّقَهُ المقَرُّ له ، ثبت . (فإن أبى) تفسيره ، (حُبِسَ حتى يُفَسَّرَهُ)؛ لوجوبِ تفسيره عليهِ وإِنْ عيَّنَهُ المقَرُّ لهُ ، وأعادَه (۱) فصدَّقَهُ المُقِرُّ ، ثبتَ عليهِ . وإنْ كذَّبَهُ، وامتنع من البيانِ قيل له : إِنْ بَيَّنْتَ وإلا جعلناك ناكلاً . (۱) في «ب»: «وادعاه» . ۱۱۲۲
الكتاب — ص ١١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.