(و) شُرِطَ (في) ثبوتِ (مال، وما يُقْصَدُ بِهِ) المالُ؛ (كبيع وقرض
ورهن وإجارة ونحوها ؛ كوديعة وغصب وشركة وحوالة وصلح وهبة وعتق وكتابةٍ وتَدْبيرٍ ومَهْرٍ وتَسْمِيَتِه ، ورِقٌ مجهول، وعاريَّة، وشُفْعَةٍ، وإتلاف مال وضمانه وتوكيله وإيصاء فيه، ووصيَّةٍ بِهِ لمعيَّنِ ووَقْفٍ ذلك رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمينُ
عليه، ونحو المدعي) وهو القسم الرابع .
أما كونُ الشَّهادةِ تثبتُ برجل وامرأتين في ذلك؛ لقوله ـ تعالى ـ: فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ [البقرة: ۲۸۲]، وسياق الآية في العَيْنِ، وأَلْحِقَ سائرُ الأموال لإخلالِ رُتْبَةِ المَالِ عَنْ غيرِهِ مِنَ المشهودِ
به ؛ لأنَّ المعاملة تكثر فيه، ويطَّلِعُ عليهِ الرّجالُ والنِّساء .
وأما كونها تثبتُ بشهادة ويمين المدَّعي، فلما روى ابنُ عبَّاس: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضى باليمينِ مَعَ الشَّاهِدِ» رواه أحمد وغيرُه (۱) .
ولا تثبت بشهادة امرأتين ويمين .
(و) القسم الخامس : (في أَدْواءِ دابَّةٍ ومُوضِحَةٍ ونحوهما) كداءٍ بِعَيْنِ يُشْتَرَطُ (قولُ طبيب بيطار ) ، وكَحال ، (ويكفي) طبيب وبيطارٌ وكَحَالٌ (واحد لعذر) بأن عدم عارف غيرُه ، وبلا عُذْرٍ ؛ بأنْ كانَ بالبلدِ أكثرُ من واحدٍ يعلم بذلكَ يَتَعَيَّنُ (اثنان يشهدان بذلك، وإن اختلفا) بأن
(۱) رواه الإمام أحمد في المسند (۳۲۳/۱) وابن ماجه (٢٣٦٩)، کتاب: الأحكام، باب : القضاء بالشاهد واليمين، وإسناده صحيح، كما في «التلخيص الحبير» (٢٠٦/٤ ) .
۱۱۰۲
الكتاب — ص ١١٠٢