الروض الندي شرح كافي المبتدي (ط. النوادر) — الصفحة ١٠٦٩

جهل حاكم حالَ بَيِّنَةٍ، طلب التزكية من مُدَّعِ)؛ لأنَّ التَّزكية حقٌّ أن للشَّرع ، فيطلبها الحاكم حتى ولو سكت عنها الخصم)، فلو رضي يحكم عليه بشهادةِ فاسق لم يَجُزِ الحكم بها، ويكفي فيها)؛ أي : التزكية قول الشاهد : (أشهدُ أنَّه عدل ، أو عدلٌ رَضِيٌّ، أو عدلُ مقبولُ الشهادة، ويكفي فيها الظَّنُّ ؛ بخلافِ الجَرح، ولا يكفي قوله : لا أعلم إلا خيراً . وتعديل الخصم وحدَهُ تعديل في حقٌّ الشاهد، وكذا تصديقه، لكن لا يثبت تعديله في حقٌّ غير المشهودِ بهِ. (وإنْ جهلَ) حاكم (لسانَ خصمٍ، تَرْجَمَ لَهُ) ؛ أَي : للحاكم (مَنْ يعرفُ) لسانَ(ه) ؛ أي : الخصم، ولا يُقْبَلُ في ترجمة، و) لا في (جرح، و لا في تعديل ، و لا في رسالةٍ)؛ أي : مَنْ يرسله الحاكم يبحث عن حالِ الشُّهودِ، (و) لا في ( تعريف عندَ حاكم في) حد (زِنًا أو لواط (۱) إلا أربعة رجال) عُدُولٍ ؛ كشهودٍ للأصل . (و) لا يُقْبَلُ في ترجمةٍ وجرح وتعديل ورسالة وتعريف عند حاكم (في غير مال ) (۲) ؛ كَنَسَبٍ ونكاح وطلاق وقَذْفِ وقصاص (إلا) رجلان) . (و) لا يُقْبَلُ (في ذَلكَ) المذكور (وفي مال إلا رجلان، أو رجلٌ (1) في ض»: «ولورط». (۲) في «ب»: «ماله». ١٠٦٩ I
الكتاب — ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.