لا للأكل - ولو متعدِّياً أو مكرهاً ـ أو (مُمَيَّزاً)، أو قِناً، أو أنثى، أو جنياً، أو حائضاً، أو نفسَاءَ، أو أعمى، أو فاسقاً، سواء كان (مسلماً أو كتابياً) - ولو حربيّاً - أو من نصارى بني تغلب، لا مَنْ أحد أبويه غيرُ كتابي، ولا وثني، ولا مرتد، ولا مجوسي، ولا زنديق، ولا سكران، فلو احتكَ حيوان مأكول بمحدّدٍ بيده لم يحلَّ .
(و) الثاني: (الآله، وهي)؛ أي: الآلة (كُلُّ محدّدٍ ؛ كحديد وحجرٍ
له حَدٌ) كـ ( قصَبِ ) (۱) وخَشَبٍ وذهب وفِضَّةٍ وعَظْم.
و ( لا ) تُباحُ التَّذكية بـ (سِنٌ ، و لا ظُفُرِ) ؛ لحديثِ: «ما أَنْهَرَ الدَّمَ، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ الظُّفُرَ».
و
(و) الثالث : (قَطْعُ حُلْقوم) ؛ أي : مجرى النَّفَسِ، (و) قَطْعُ ( مَرِيءٍ) ؛ أي: مجرى الطَّعام والشَّرابِ، سواء كانَ القطعُ من فوق الغَلْصَمَةِ أو دونَها ، ولا يُشترط إبانتُها ، ولا يضرُّ رفعُ يدٍ إِنْ أَتمَّ الزَّكَاةَ
على الفور.
(وما عجز عنه ؛ كواقع في بئرٍ ومتوحش ومترد) لا يقدر على ذبحه (يكفي جرحه حيثُ) ؛ أي : في أي مَوْضع(٢) (كان) منه؛ كالصَّيدِ، (فإن أعانَهُ) ؛ أي: الجرحَ على قتله ( غيرُه ؛ ككون رأسه) ؛ أي : الواقع في بئرٍ ونحوه (بماءٍ ونحوه) مِمَّا يقتل غالباً، لم يحلَّ) أكله؛ لحصول قتله
بمبيح وحاظر، فغلب جانب الحظر .
(1) في «ط»: «وكقضيب». (۲) في «ط»: «أيام وضع» .
۱۰۰۷
الكتاب — ص ١٠٠٧