الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره
أنه خالف الجمهور في مسألة تخصيص السنة بالكتاب وقال بالمنع، وما ذكراه لم تذكره كتب الأصول التي بين أيدينا، وإنما نسبت إليه أنه ذكر هذا القول رواية ثانية عن أحمد في المسألة، وأنه خَرَّجَه وجها في المذهب (۱).
(۱) قال القاضي أبو يعلى هل يجوز تخصيص عام السنة بخاص القرآن أم لا؟ ذكر شيخنا أبو عبد الله
روايتين».
إحداهما لا يجوز، وقال لأن أحمد قال في رواية أبي عبد الرحيم الجوزجاني: قد تكون الآية عامة ورسول الله صلى الله عليه وسلم المعبر عن كتاب الله وما أراد، وكذلك قال في رواية حنبل السنة مفسرة ،للقرآن وكذلك قال في كتاب طاعة الرسول: إن الله جعل رسوله الدال على ما أراد من ظاهره وباطنه وخاصه وعامه و ناسخه و منسوخه، وكذلك نقل محمد بن أشرس: إذا كان الحديث صحيحا معه ظاهر القرآن وحديثان مجردان في ضد ذلك فالحديثان أحب إلي إذا صحا فظاهر هذا كله أن السنة تفسر القرآن وتخصصه.
الثانية: يجوز تخصيص عام السنة بخاص القرآن. أ.هـ عن كتاب المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين (٤٧) ونقله عنه المجد في المسودة (۱۲۲). وقال في العدة (٥٦٩/٢-٥٧٠): يجوز تخصيص عام السنة بخاص الكتاب، إلى أن قال: «وخرج الشيخ أبو عبد الله في ذلك وجها آخر أنه لا يجوز، أومأ إليه أحمد في رواية حنبل وغيره. وكذلك نص على أن ابن حامد إنما خرج رواية عدم جواز تخصيص السنة بالكتاب وجها في المذهب فقط كل من:
أبو الخطاب في التمهيد (۱۱۳/۲) والمجد في المسودة (۱۲۲)، والطوفي في مختصره (۱۰۸) ، والبعلي في المختصر في أصول الفقه (۱۰۸) والجراعي في =
ص ٩٥