تهذيب الأجوبة (ط. الجامعة الإسلامية) — الصفحة ٩١٠

۹۱۰ تهذيب الأجوبة لابن حامد ، تحقيق: د. عبد العزيز القائدي - وادَّعى أنَّه دفَعَه إليه لم يُقْبَل قوله على الأمر إلا ببينة)). = انظر: الصحاح (١٨٤٥/٥) لسان العرب (٧٣٥/١١-٧٣٦) القاموس المحيط (٦٧/٤) المطلع على أبواب المقنع (٢٥۸) أنيس الفقهاء (٢٣٨-٢٤٠) فتح الباري (٤٧٩/٥) شرح منتهى الإرادات (٢٩٩/٢-٣٠٠). يسير. (۱) عن مختصر الخرقي (١١٣/٥) بتصرف وهذه المسألة فيمن كان عليه دين ودفع مالاً إلى وكيله ليدفعه إلى الدائن ويقضي عنه دينه، فإن ادعى الوكيل أنه دفع المال إلى الدائن وأنكر الدائن لم يقبل قول الوكيل عليه إلا ببينة قال القاضي أبو يعلى: رواية واحدة. ولكن هل يقبل قول الوكيل على موكله وتبرأ ذمته أم لا يقبل ويضمن؟ ظاهر قول الخرقي كما ذكر القاضي - أنه لا يقبل قوله على موكله، وذكر المرداوي أن المذهب على هذا وعليه أكثر الأصحاب بشرط عدم إشهاد الوكيل وإنكار الدائن القبض. ووجه هذه الرواية أن الموكل أمره بأن يقضي عنه دينه ويبرئ ذمته وهذا لا يحصل إلا إذا أشهد عليه بالقبض، فإن دفع المال إلى الدائن بدون إشهاد لا تبرأ ذمته لتفريطه، ولأن الموكل إنما أذن له في قضاء يبرئ الذمة فيلزمه الضمان. أحمد وعن رواية ثانية، حيث نقل عنه الميموني أنه قال في رجل أمر رجلاً أن يدفع إلى فلان ألف درهم وأنكر المدفوع إليه فإن كان أمره بالإشهاد فلم يشهد ضمن وإن لم يؤمر بالإشهاد فالقول قوله وعلى هذا لا يضمن الوكيل إلا إذا أمره بالإشهاد فلم يشهد فأما إذا أطلق فإنه لا يضمن. وعن أحمد : أن الوكيل لا يضمن سواء أمكنه الإشهاد أم لا، واختار هذه الرواية ابن عقيل. ووجه عدم الضمان أن دفع المال إلى الدائن تصرف من الوكيل على موكله فهو كالبيع، وقد ثبت أن الوكيل لو أقر على موكله بالبيع يقبل قوله فكذلك هاهنا. انظر: الروايتين والوجهين (۳۹۷/۱-۳۹۸) المغني (١۱۳/۵ - ١١٤) العمدة بشرح = =
ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.