باب البيان عن جوابه بـ ((لا أدري))
وأما الجواب عن الذي قالوه من السؤال الثاني بقول النبي صلى
Y.O
الله
حيثُ
عليه وسلم: «ألا سألوا إذا لم يعلموا) (۱)» فذلك لنا إذْ ليس في توقـ معنى من حيث التقصير عن علم الطريق في أدلة الحادثة، لكن من حيث(٢) إنما ثبت من العلم أوْجَبَ (۳) الارتياء، إنَّ الشافعي يقول في الحادثة قولين لا عن جهالة بطريق الأدلة التي تُوَصِّلُ إلى إثبات الجواب لكن من الاشتباه والتعارض في باب الأدلة، ومن ذلك مالك وغيره يقولون لا ندري لا من حيث الجهل لكن من حيث التوقف لأجل ما قد اعترض الأصل من المشبهات، فإذا كان هذا في أجوبة العلماء لا (يُكسب) (٤) نقصا كان ما ذكر من(٥) السؤال ساقطاً.
وأما الجواب عن الذي قالوه من أمْرِ الأدلة والعلامات في الأحكام وأنها واضحة يَصِلُ إليها المتأمِّلُ لها (۲) فذلك [٦٣/ب] لنا، إذ لا خلاف بين العلماء أن الأدلة وإن كانت قائمة فمنها ما يقوَى (٧) حتى أنه يكون
(۱) في الأصل (تعلموا) وسبق ذكر هذا الحديث (ص ٦٩٥).
(۲) ما بين كلمتي (حيث) مع إحداهما سقط
(۳) في المطبوع (أوجبت الارتياب).
من
(٤) في المطبوع (يطسب) واجتهدت في قراءتها.
(٥) في المطبوع (ذكروه السؤال).
(٦) راجع (ص ٦٩٥).
(۷) في المطبوع (يقرأ).
المطبوع.
ص ٧٠٥