باب البيان عن جوابه بـ: أن هذا يشنع عند الناس))
٦٩٣
الكُلُّ (١) على ضدّها لَكنَّ الصواب فيها وإِنْ قَلَّ مَنْ أَخَذَ بها، إِذْ ما
وثقته (٢) الدلالة لم يونسنا متابعنا ولم يُوحشنا شناعةُ مُخالفنا وبالله
التوفيق (٣)
(۱) في الأصل (إذا اكل) وفي المطبوع كما أثبته.
(۲) في المطبوع (وبقية).
(۳) أورد رواية الحربي التي ذكرها المصنف القاضي أبو الحسين في طبقات الحنابلة ١٦/١ - ١٦٩) قال أنبأنا على عن ابن بطة قال سمعت أبا بكر بن أيوب قال:
سمعت إبراهيم الحربي يقول - وسئل عن فسخ الحج إلى العمرة فقال: سلمة
بن
حسن
غير
خَلَّة
واحدة؟ قال: وما هي؟ قال: تقول
شبيب لأحمد: كل شيء منك بفسخ الحج إلى العمرة، قال أحمد : كنت أرى لك عقلا. عندي ثمانية عشر حديثاً
صحاحاً، أتركها، لقولك».
كما ذكرها الموفق والزركشي وشيخ الإسلام وابن القيم وابن مفلح.
والمذهب الذي نص عليه أحمد وعليه الأصحاب قاطبة استحباب فسخ القارن والمفرد حجهما إلى العمرة بعد الطواف والسعي بشرط أن لا يكونا قد ساقا هديا. وذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يجوز فسخ الحج إلى العمرة، وهذا هو معنى قول المصنف (إذ الكل على ضدها).
قال ابن القيم في زاد المعاد: «وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بفسخ الحج
إلى العمرة أربعة عشر من أصحابه وأحاديثهم كلها صحاح». أ. هـ ثم أوردها. انظر المغني (۳۹۸/۳ - ٤۰۰) المحرر (۲۳٦/١) بدائع الصنائع للكاساني (١٤٩/٢ - ١٥٠) مجموع الفتاوى (٦١٤٩/٢٦) الفروع (۳۲۸-۳۳۱) زاد المعاد (۱۷۸/۲ - ۲۲۳) بداية المجتهد (۳۳۲/۱-۳۳۳) المجموع للنووي (١٦٦/٧-١٦٩) قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (١٥٥) شرح الزركشي على الخرقي
(۲۳۰-۲۲۱/۳) المقنع بشرح المبدع (۱۲۷/۳) الإنصاف (٤٤٦/٣-٤٤٨).
ص ٦٩٣