٦٨٢
=
تهذيب الأجوبة لابن حامد
: د. عبد العزيز القائد
جالسا
مثاله : ما نقله أبو داود (٤٣): عن أحمد أنه سئل عن الإمام إذا صلى يصلون جلوساً؟ فقال مرة هذا الذي أذهب إليه ومرة سمعته يقول: إني أستوحش منه لم أر أحداً فعله فإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً.
والذي يظهر لي في هذه المسألة أن جواب
أحمد
رحمه
الله
ب
أجبن عنه ونحوه،
مثل «أتهيبه» و «لا أجرؤ عليه» و«أتوقى القول فيه» يفيد التوقف لأن العبارتين
الأوليين تستلزمان التوقف وقوله: «أتوقى فيه» نص فيه.
ووجه ذلك ما يلي:
أن أحمد
عنه)
رحمه
الله إن أجاب بذلك ابتداء، بأن يسئل عن حكم فعل فيقول: «أجبن
أو «لا أجرؤ عليه فهذا لا يفيد نسبة شيء إليه لأنه لم يجب بحل ولا حرمة ولا كراهة ولا ندب أما إن أفتى أحمد في مسألة ثم قال: أجبن عنها الآن، فهذا يفيد رجوعه عن الحكم السابق وتوقفه المُغَيّر حادث. لكن إن قيل له إن فلانا قال في قضية كذا؟ فقال: أجبن عنه، فهل يقتضي ذلك إبطاله لذلك القول وردَّه أم موافقته للقائل وأخذه بفتياه؟ الظاهر أنه متوقف لا يثبته ولا يبطله. وما صار إليه ابن حامد رحمه الله ومن تبعه من أن هذا الجواب يدل على أنه مذهب له لا يقوى بحيث يلحق ولا يضعف بحيث يرد فيه نظر، لأن هذا القول يرجع إلى التوقف، إذ القول إذا كان لا يقوى بحيث تصح نسبته إلى أحمد ولا يضعف بحيث
يجب نفيه عنه كيف يكون مذهبه، إذ لا بد من تحصيل غلبة الظن بأنه قائل به. وتوقف أحمد إنما يكون لمقتض، إما عدم اجتهاده في المسألة أو تعارض الأدلة فيها أو تعادل الحجج والأمارات أو عظم المسألة وخطرها كتوقفه ابتداء فيمن يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعلى هذا لا يكسب قوله : ((أجبن عنه إلا التوقف إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على كونه مذهبه وما يراه.
ص ٦٨٢