تهذيب الأجوبة (ط. الجامعة الإسلامية) — الصفحة ٦٥٧

٦٥٧ باب البيان عن جوابه بـ لا بأس أو قال : أرجو ألا يكون به بأس عنه وفي إسناده عمرو بن الحصين العقيلي قال عنه ابن حجر في التقريب (٢٥٨) متروك، ويحيى بن العلاء قال فيه أحمد كذاب يضع الحديث. وقال عنه ابن حجر في التقريب (۳۷۸) رمي بالوضع، كما ضعف الدارقطني عمراً ويحي عنه وأخرج الحديث أيضا (۱۲۸/۱) (/۳) عن البراء رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ «لا بأس ببول ما أكل لحمه وفي إسناده سوار بن مصعب ضعفه الدارقطني، وقال أحمد فيما نقله أبو طالب «متروك الحديث». وقال ابن حجر في التلخيص عن الحديثين السابقين: إسناد كل منهما ضعيف جداً. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢٧٢/٤) التلخيص الحبير (٤٣/١). أما حكم بول ما أكل لحمه فنقل صالح في مسائله (۱۸۱/۱) عن أبيه أنه قال في بول الغنم والبقر والإبل لا بأس إذا كان يستشفى به ونقل عنه أبو طالب والمروذي جواز التداوي ببول ما أكل لحمه، كما نقل صالح وعبد الله (۱۸) وابن هانئ (١٤٣/٢ - ١٤٤) وأبو داود (٢٦٠) جواز أبوال الإبل عنه (20./1) للتداوي، واستدل أحمد على ذلك ـ كما ذكره ابن هانئ بحديث أنس المتفق — عليه قال أنس: «قدم أناس من عكل - أو عرينة - فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها» الحديث أخرجه البخاري في كتاب الوضوء (ح/۲۳۳) (۳۳۵/۱) ومسلم في كتاب القسامة (١٥٤/١١-١٥٥) وهو نص في حل التداوي بشرب أبوال الإبل خاصة، وقيس عليها جميع أبوال ما يؤكل لحمه. والمذهب جواز التداوي بأبوال الإبل خاصة للأثر، وقيل لا يجوز لأنه مستخبث. انظر: الفروع (١٦٦/٢-١٦٧) المبدع (۲۱٤/٢) الإنصاف (٤٦٣/٢) شرح منتهى الإرادات (٤١٠/٣). =
ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.