تهذيب الأجوبة (ط. الجامعة الإسلامية) — الصفحة ٦٤٣

باب البيان عن جوابه برده إلى مشيئة سائله ٦٤٣ فإذا ثبت هذا علمت أن ما ذكرناه فيما يُنقل عنه بلفظ (المشيئة)(۱) أنه للتوسعة لا غير ذلك. وأما الجواب عن الذي قالوه من أنَّ لفظ «المشيئة» كالاستحباب فذلك لا تأثير له، إذ لفظ «المشيئة) لا يُثبت الأمر، ولفظ «المحبة» يُثبت (۲) الأمر (٢). جواب ثان: وهو أن لفظ المشيئة رَدُّ الفعل إلى السائل، وليس كذلك الجواب بـ ((الأحب)) (۳) لأنه إذن بالفعل من حيث الأمر (٤). وأما الجواب عن الذي قالوه من الآية من قوله تعالى: (فَمَن شَاءَ فليؤمن وَمَن شَاءَ فليكفر فذلك لنا إذ ظاهر هذه الآية أوجَبَتْ الزجر والردع والتقريع () لأنَّها () واردة إذناً بالفعل، ألا ترى إلى ما هو مَنُوطٌ ه و (۱) كذا في المطبوع، وفي الأصل (السمعة). (۲) هذا جواب على جعل الحربي الجواب بالمشيئة بمثابة جواب أحمد بـ (أحب إلي) كما تقدم (ص ٦٤٠). ومحصلة الجواب بالفرق بينهما، وهو أن التعبيرين وإن ساغ ورودهما في المندوبات، إلا أن الواجبات يثبتها لفظ «المحبة» دون لفظ «المشيئة». (۳) في المطبوع والأصل (الأخف). (٤) أي أن الجواب بالمشيئة فيه رد الفعل إلى المستفتي، أما الجواب بـ "الأحب" فهو بيان من المفتي محبته للفعل، وهو يصدر في ذلك عن دليل أما المستفتي فلا. (ه) في المطبوع (التفريع). (1) كذا في الأصل والمطبوع ويظهر لي أن الصواب (لا أنها).
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.