٦٢٠
تهذيب الأجوبة لابن حامد تحقيق د. عبد العزيز القائدي
-
وقال الحسن بن محمد بن الحارث: سُئل أبو عبد
(۲)
وعليه مائةٌ (۱) يُكَفِّر؟ قال: أَحَبُّ إلى (٢) أَنْ يُكَفِّر
الله
الله
فيمن له مائة
وقال علي بن سعيد فيمن جعل على نفسه صيام سنة: قال أحمد: أحَبُّ إليَّ في الفطر والأضحى أنْ يُكَفِّر (٤) ثم يقضي (٥) .
=
المغني (٣١/٨-٣٢) الروض المربع (٣٦١).
(۱) في الروايتين والوجهين مائة درهم وعليه مائة درهم دين).
(۲) كلمة (إلي) سقطت من المطبوع.
(۳) أورد القاضي أبو يعلى هذه الرواية في العدة (١٦۲۹/٥) ، وفي الروايتين والوجهين (٥٣/٣): في مسألة سقوط الكفارة بالدين وقال عقبها: وظاهر هذا أن ذلك مستحب وليس بواجب وعلى هذا لا تجب الكفارة، وهو إحدى الروايتين عن
أحمد.
والرواية الثانية: وجوب الكفارة وعدم سقوطها بالدين.
ومحل الخلاف في هذه المسألة عند الموفق وجماعة إذا لم يكن من لزمته الكفارة مطالبا بالدين، أما إن كان مطالبا به فلا تجب لأنها حق الله والدين حق لآدمي فوجب تقديمه كزكاة الفطر، وغيرهم يطلق الخلاف في المسألة. وإن لم يكن ـــ من لزمته الكفارة – مطالبا بالدين فذكر الموفق أن الأصح أنها لا تجب لأن حق الآدمي أولى بالتقديم لشحه وحاجته إليه، وحق الله تعالى مبني على المسامحة، ولأن الكفارة بالمال لها بدل ودين الآدمي لا بدل له.
-
انظر : المغني (٧٥٧/٨) الإنصاف (٢١١/٩).
(٤) أورد أبو يعلى هذه الرواية في العدة (١٦٣٠/٥) بلفظ أحب إلى أن يفطر في الفطر والأضحى ويُكَفِّر ويقضي».
(٥) نقل ابن رشد في بداية المجتهد (۲۰۹/۱) والنووي في شرحه المسلم (١٥/٨) =
ص ٦٢٠