تهذيب الأجوبة (ط. الجامعة الإسلامية) — الصفحة ٥٩٦

علي تهذيب الأجوبة لابن حامد د. عبد العزيز القائدي عليه السلام) وابن مسعود فذكر الأحاديث (٢). وقال مُهنَّا : قلت لأبي عبد الله : حَلَفَ أَن لا يَلْبَس مِن غَزْلِها فَلَبِسَ توباً فيه التَّلتُ من غَزْلها؟ قال: أَخْشَى أَنْ يكون قد حنتَ (۳) وقال الأثرمُ : قلت أعطيتُ لكلِّ مسكين؟ قال: نحن لا نَرَى القيمة، قلت: ما تَرَى؟ قال: لا أُشيرُ عليك، ونَحْنُ نَحْشَى أَنَّ القيمةَ لا تُجْزِى (٤) (۱) لفظ (عليه السلام لا يوجد في كلام أحمد كما ذكره صالح عنه في مسائله (٣٤/٢) وجرى المصنف على ذكره بعد الصحابة أبي بكر وعمر وعلي وغيرهم. (۲) سبق ذكر هذه الرواية (ص ٣٤٦). (۳) قال الموفق في المغني (۷۸۱/۸) : وإن حلف لا يلبس من غزل فلانة فلبس ثوباً من غزلها وغزل غيرها حنث. وانظر: الفروع (٣٥٧/٦) والإنصاف (٥٥/١١) وشرح منتهى الإرادات .(٤٣١/٣) (٤) قال عبد الله في مسائله (۱۷۱) سمعت أبي يكره أن يُعطي القيمة في زكاة الفطر، يقول أخشى إن أعطى القيمة ألا يجزئه ذلك. وقال أبو داود في مسائله (٨٥): قيل لأحمد يعطى دراهم؟ ــ أي في زكاة الفطر ـ قال: أخاف أن لا يجزئه، خلاف سنة رسول الله . وظاهر مذهب أحمد رحمه صلی الله عليه وسلم. — الله عدم جواز إخراج القيمة في شيء من الزكوات، وهو الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وعنه يجوز، وهذا فيما عدا صدقة الفطر، وهذه الرواية مخرجة كما ذكره المرداوي. وحكى شيخ الإسلام في هذه المسألة قولا ثالثا: وهو أن إخراج القيمة لا يجزئ إلا عند الحاجة، مثل من يجب عليه شاة في الإبل وليست عنده، ومثل من يبيع ورُطَبَه قبل اليُبْس. عنبه
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.