002
تهذيب الأجوبة لابن حامد تحقيق د. عبد العزيز القائدي
فالجواب أنّ هذا فاسد (۱)، وذلك أن لو
منه
أفتى (٢) بقولين متضادين في حالة واحدة (استحال)(۳) أن يكون إصابة فيما(٤) ذكره من الاختلاف، إذ الشيء لا يكون في حالة واحدة
حلالاً حراماً. فإذا كان القولان معا لا يُثبتان الحكم ولا يؤديان (بعض)(٥) الحق
(1) أي جوابه بقولين مختلفين في زمن واحد وفي حالة واحدة فاسد. قال أبو يعلى: لا يجوز أن يقال في الحادثة الواحدة بقولين في وقت واحد. قال الموفق: «وهو قول عامة الفقهاء، وقال الشافعي ذلك في مواضع. أ.هـ وسيناقش ابن حامد هذا مع الشافعية في الفصل الآتي. انظر: العدة لأبي يعلى (١٦١٠/٥) التمهيد (٣٥٧/٤-٣٦٦) روضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (٤٣٤/٢) الإحكام للآمدي (۲۳/۳) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۲۹۹/۲) شرح تنقيح الفصول (٤١٩) المسودة (٤٥٠) مختصر الطوفي (۱۷۹) مختصر أصول الفقه للبعلي (١٦٥) وشرحه للجراعي (ق/١٥٢/ب) تحرير المنقول للمرداوي (٥٦٦/٢) الإبهاج بشرح المنهاج (۲۰۲/۳) شرح الكوكب المنير (٤٩٢/٤ - ٤٩٤) تيسير التحرير (۲۳٢/٤) فواتح الرحموت (٣٩٤/٢)
(۲)
(۳)
(٤)
المدخل (۳۷۸-۳۷۹).
في المطبوع (يوافي).
في الأصل والمطبوع (استحلال).
في المطبوع (فيه اذكره).
(0) في الأصل (نفص) في المطبوع (نقص) والمعنى: إذا كان القولان معاً لا يثبتان الحكم
وصحة نسبته إلى أحمد أو لا يثبتان بعض الحق في حالة حمل الخاص على العام أو =
=
ص ٥٥٤