٥٥٢
تهذيب الأجوبة لابن حامد . تحقيق د. عبد العزيز القائدي
أحمد فيما إذا تعارض نصان من كتاب أو سنة وتعذر الجمع، أو اختلف الصحابة أو أحدهم وتعذر الجمع، ولأنه الظاهر، ودليل الظهور قول أحمد: إذا رأيت ما هو أقوى أخذت به وتركت القول الأول.
فمن ذلك قوله في المتيمم يجد الماء في الصلاة كنت أقول يمضي في صلاته ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث على أنه يخرج»
وقوله: «كنت أقول من قال بخلق القرآن لا يكفر ثم نظرت فإذا القرآن من علم الله ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر».
و جزم بهذا القول الآمدي وغيره وعلى هذا يكون الثاني منهما مذهبه لا غير. أما إذا جهل التاريخ فمذهبه أقرب القولين من كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر، أو قواعد الإمام أو عوائده أو مقاصده أو أدلته أو تصرفاته.
هـ
وإن جهل التاريخ وتساوت الأدلة نقلاً ودلالة : قال ابن حمدان في صفة الفتوى: الوقف أولى . قلت : ويحتمل التخيير والتساقط. أ. وقال أيضا: وإن اتحد حكم القولين دون الفعل كإخراج الحقاق أو بنات اللبون عن مائتي بعير وكلّ واجب موسع أو مُخَيَّر خُيّر المجتهد بينهما وله أن يخير المقلد له إن لم يكن حاكماً، وإن منعنا تعادل الأمارات وهو الظاهر عن الإمام أحمد فلا وقف ولا تخيير ولا تساقط وإن جهل تاريخ أحدهما فهو كما لو جهل تاريخهما ويحتمل الوقف». أ. .
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (۳۷٠/٤ - (۳۷۲ روضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (٤٤٦/٢ - ٤٤٧) مختصر الطوفي (۱۸۲) الإحكام للآمدي (۲۳۰/۳-۲۳۱) صفة الفتوى (۸٦-۸۷) المسودة (٥٢٧-٥٢٩) مجموع الفتاوى (١٤٠/٢١) (٤٠/٢٩-٤١) المختصر في أصول الفقه للبعلي (١٦٥) وشرح الجراعي عليه (ق/١٣٥) الفروع مع تصحيح المرداوي (١٦٤/١-١٦٥) الإنصاف (١٠/١) =
ص ٥٥٢