=
هذا
باب البيان عن مذهبه بالاختلاف بين العلماء
۵۱۱
ومن ذلك قال حَرْبٌ: قلتُ : حَلَفَ كاذباً متعمداً فيه كفارة؟ قال:
أعظم من أنْ يكونَ فيه كفارة، وقد روي عن بعضهم أنــــه قــــال
(1)
=
حقيقة إنما هو فيمن تحمل.
ومذهب أحمد أنْ تَحَمُّل الشهادة وأداءها في المال وكل حق آدمي فرض كفاية، وإذا قام بها من يُكتفى بأدائه سقطت عن الباقين، وتتعين إذا دعي إليها أهل لها ولم يوجد من يكفي فيها سواه وقدر عليها بلا ضرر لقوله تعالى: (ولا تضار كاتب ولا شهيد - الآية ۱۸۲ من سورة البقرة - وعلى هذا جماهير الأصحاب، وهل يأثم
-
بامتناعه مع مع وجود غيره؟ وجهان ذكرهما الموفق في المغني وغيره. انظر: الآثار والأقوال في هذه المسألة في جامع البيان لابن جرير (٨٣/٣-٨٦) تفسير القرطبي (٣٦٨/٣ - ٤٠٠) تفسير ابن كثير (٣٣٥/١-٣٣٦) الدر المنثور للسيوطي ((۳۷۱/۱-۳۷۲) زاد المسير لابن الجوزي (۳۳۹/۱) وفتح القدير للشوكاني ((۳۰۲/۱-۳۰) والسنن الكبرى للبيهقي (١٦٠/١٠) والمصنف لعبد الرزاق (٣٦٥/٨). ومسائل صالح (۳۰۸/۱) والمغني (٤٦/۹ ، (۱۵۷ (۱۵۸) المحرر (٢٤٣/٢) الفروع (٥٤٨/٦) والمبدع (۱۱۸۸/۳ (۱۸۹) والإنصاف (۱/۱۲) وشرح منتهى الإرادات
.(٥٣٥/٣)
(۱) هذا مروي عن عطاء والزهري والحكم والبتي وقاله الشافعي وهو إحدى الروايتين أحمد أنه تلزمه الكفارة مع الإثم، لأنه وجدت منه اليمين بالله تعالى والمخالفة مع القصد فلزمته الكفارة كاليمين المستقبلة.
عن
وما نقله حرب عن
وابن منصور
أحمد
هو ظاهر المذهب والصحيح منه، ونقله أيضاً أبو طالب
أن لا كفارة عليه ولا تنقعد يمينه لأن الذي أتى به أعظم من أن يكفر
ص ٥١١