تهذيب الأجوبة (ط. الجامعة الإسلامية) — الصفحة ٤٨٨

٤٨٨ تهذيب الأجوبة لابن حامد تحقيق د. عبد العزيز القائدي فلو كان الأثر عن ابن عباس ثابتاً كان موجبه الأخذَ مُسْتَحَقاً . وكل ما كان له شاهد في الشرع إما بأثر أو نظر وكانت الصحابة على حُجَّته أظهر من حُجَّة التابعين، أو حُجَّتُه (۱) (مماثلة) (۲) لحجة التابعين فلا خلاف عنه أنه يُقَدَّمُ قول الصحابي، ففيما قدمناه عنه في كتاب الأصول أنه قال إذا بَانَ قول تابعي وصحابي كان قول الصحابة أولى، وهو أصل في الجملة وتنزيله على ترتيب جواباته فيما ذكرناه ونذكره من مسائله وبالله التوفيق. القسم الثاني: فيه قسمان: ا أن يكون دليلُ قول التابعين أقوى من دليل قول الصحابة بالظاهر من أثر سنة(۳) أو ظاهر آية. ٢ أو دليل الصَّحَابي أيضا ظاهرُ آية التابعين زيادة قوَّةٍ في الظواهر وشهادة (٤) الأصول فقولُ التابعين أولى. صورة ذلك: قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله: العبد ينظر إلى شعر بدته حديث ابن عباس() قال: أَذْهَبُ إلـى (۱) أي حجة ما كان له شاهد في الشرع. (۲) في الأصل المطبوع (مائلة). (۳) كلمة (سنة) إما أن تكون بدلاً من (أثر) أو تكون إضافة كلمة (أثر) إليها إضافة بيانية والمعنى (أثر هو السنة). (٤) في الأصل (سهاده) وفي المطبوع (سر شهادة) وذلك تحريف. (0) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب النكاح. ولفظه عن ابن عباس قال: لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته.
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.