٤٨٢
تهذيب الأجوبة لابن حامد - تحقيق د. عبد العزيز القائدي
عن القُنْفُذ()، فحدثني وحدثني،
ومن ذلك ما رواه صالح سألت أبي
= ووجه صحة العقد
وجود د اللفظ المقتضي للدوام وهو صيغة التزويج، والشرط إنما
وقع في المهر ولا يلزم من هذا فساد العقد، لأن العقد يصح مع الجهل بالمهر لقوله
تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَو تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً).
٢٣٦ من سورة البقرة. وأما
وجه بطلان الشرط فلمنافاته للعقد إذ يقدح في المقصود ويمنع من
—
الآية
استدامة
النكاح فهو يشبه ما لو تزوجها وشرط أن يطلقها أو يحلها للزوج الأول. الرواية الثانية : أن العقد والشرط صحيحان، ونقل ذلك عنه أيضا ابن منصور. أما صحة العقد فلما تقدم، وأما صحة الشرط فلقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح - والبخاري تعليقا ولأن الزوجة لما ملكت فسخ النكاح عند تعذر تسليم المهر جاز أن يشترط هذا المعنى في العقد ولا يؤثر فيه. الرواية الثالثة بطلان العقد ،والشرط، أما بطلان الشرط فلما تقدم، وأما بطلان العقد فلأن العقد في النكاح يجب أن يكون ثابتا لازماً فنافاه الشرط وأبطله. والمذهب في هذه المسألة بطلان الشرط وعليه جماهير الأصحاب، وأما النكاح فالصحيح من المذهب صحته.
انظر: مسائل أحمد لابن منصور (۱۹۹/۱) الروايتين والوجهين لأبي يعلى (١١٤/٢) الفروع مع تعليق المرداوي عليه (۲۱۷/۵-۲۱۸) المحرر (٢٣/٢) المغني (٥٥١/٦- ٥٥٢) المبدع (۱۰/۷) الإنصاف (١٦٦/٨-١٦٧) سنن أبي داود (١٩/٤-٢٠) جامع الترمذي (٥٨٤/٤-٥٨٥) صحيح البخاري (٤٥١/٤) وإرواء الغليل
.(١٤٢/٥-١٤٦)
(۱) القنفذ واحد القنافذ والاثني قنقذة، وهو نوعان: قنفذ يكون بأرض مصر قدر الفأر الكبير، وآخر يكون بأرض الشام في قدر الكلب وهو مولع بأكل الأفاعي ولا يتألم :
ص ٤٨٢