تهذيب الأجوبة (ط. الجامعة الإسلامية) — الصفحة ٤٤٥

باب البيان عن مذهبه في جوابه باختلاف الصحابة ٤٤٥ ذلك اختلاف لحَدِّ الفرض (۱) لا غير ذلك؛ فالذين ذهبوا إلى الوَقْف في بوجوه ذلك وأن لا ينسبون إليه مذهباً فالطريق لهم أَنا وَجَدْنَا عِلْمَه(۲) الاستدلال سابقاً ولا يخفى عليه أيُّ القولين أشبه بالسنة، فلو كان مذهبه عنده بما هو مُسْتَودَعٌ في الكتاب (أو) موجب ) (۳) سنة كان إلى ذلك أسبق. قالوا: وأيضاً فإن نسبة المذهب إليه من حيث اجتهادنا (٤) [۲۱/ب] نحنُ في تقوية أحدِ المذهبين فعل لنا، ليس بفعل له، فكيف يجوز أن نَنْسبَ إليه المذهب بفعلنا ورأينا. وأيضاً فإن الاجتهاد منا لا يطابق ما عنده ولا يقاربه)). فبطل أنْ ينسب إليه شيء مما نقويه نحن برأينا. وهذا كله فلا وجه له. والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما قدمنا عنه الرواية في كتاب الأصول وأنه قال: «إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر أي القولين أشبه بالكتاب والسنة فأخذ به وتُرِكَ الآخر» فإذا ثَبَتَ (۱) في المطبوع (العوض). (٢) أي الإمام أحمد رحمه الله. (۳) في الأصل (من يوجب). (٤) في المطبوع (آخر ما نرويها) وهو تحريف. (٥) كذا في المطبوع وفي الأصل (يقارنه).
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.