باب البيان عن مذهبه في جوابه باختلاف الصحابة
٤٤٣
سواه، بمثابة شأنه (۱) في المال إذا أُعتق العبد أنه توقف في مكان وقَطَعَ في مكان بأنه للسيد (٢)، فما كان من هذا قطع به في مذهبه ونُسب ذلك إليه، وهذا مأخوذ في بيانه في كتاب الأصول، وأنه قطَعَ به إذا كان الاختلاف بين الصحابة، نُظرَ أَيُّ القولين أشبه بالكتاب أو بالسنة فإنَّه [۱/۲۱] يُؤْخَذُ به (۳)، فإذا وجدَتْ الأجوبة بأن (يقول) (٤) اختلفت الصحابة فإنَّه يُنسب
إليه ما كان دليل الكتاب أو السنة عليه (٥).
(۱) في المطبوع (ماله) وهو تحريف.
(٢) كما نقله عنه صالح وعبد الله وابن منصور، وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب. وعن أحمد رواية أخرى أن المال للعبد.
انظر: مسائل صالح (٢٦٠/١) ومسائل عبد الله (۳۹۲) ومسائل ابن منصور (١ / ٢٣٦) والمغني (۳۷٤/٩-۳۷۵) والإنصاف (٤٠٨/٧).
(۳) كما نص عليه في رواية المروذي حيث قال: «إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار، يَنْظُرُ أقرب
القول إلى الكتاب والسنة.
:
انظر روضة الناظر (٤٠٦/٢) والمسودة (٣٤١-٣٤٢) وصفة الفتوى (۹۸) وإعلام الموقعين (۳۱/۱) والمدخل لابن بدران (١١٦) وأصول أحمد للتركي
.(٤٠٦-٤٠٧)
(٤) في الأصل (نقول)، وفي المطبوع (تقول) وهو تصحيف.
(٥) أو عليه الإجماع، وهذا سواء علل أقوال الصحابة أو لا. إذا لم يرجح أحدها أو يختره. انظر: صفة الفتوى (۹۸) و (۱۰۰) والمسودة (۵۳۰-٥۳۱) والإنصاف (٢٥١/٢) وأصول أحمد للتركي (۷۲۲).
ص ٤٤٣