باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث أفعاله في خاصة نفسه
٤١٥
فأما الجواب عن الذي قالوه من الأفعال وإنها محتملة فذلك لا يؤثر
شيئاً إذ مع الجواز للفعل في نسبتنا ذلك إليه، فإذا ثبت ذلك كان ما ذكرناه سالماً. جواب ثان وهو أن الاحتمال في نفس الفعل لا ينفي استحقاقه في الظاهر في صيغته إلا أن يَدُلُّ الدليل على تخصصه(۱)، فإذا ثبت هذا كان
الاحتمال لا يُخرجُها أن تكون ديناً ونحن إنما نريد إثبات
ما ذكرناه.
وأما الجواب [١/١٦] عن الذي قالوه من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأنها ليست على الإيجاب فذلك لا يضرنا إذ لا أعلم بين أصحابنا خلافاً أن الاتباع لها مسنون(۲)، فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه في بابــــه
أصلاً وبالله التوفيق.
= (۱۲۹/۱/۱) والتعريفات للجرجاني (٢٤٥).
(۱) كذا في الأصل وفي المطبوع (تخصيصه) والمراد أن الفعل من أحمد لا تبطل دلالته بتطرق الاحتمال إليه، إذ يثبت ظاهره جوازه عنده إلا إن كان ثَمَّت دليل
(۲)
يخصصه ...
هذا إذا علمنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعلها على جهة الفضل، فقد قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: «الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم سوى الفعل لأنه يفعل الشيء على جهة الفضل وقد يفعل الشيء وهو خاص له، وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين وأما إذا فعل عليه الصلاة والسلام فعلا علمنا وجوبه وجب علينا». انظر: المسودة (٦٧٦٦).
ص ٤١٥