باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث تفسير أصحابه وإخبارهم عن رأيه ٤٠٩
ويكون بمثابة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم نصا (١)
فإذا ثبت هذا في أصول الشريعة كان مثابة (۲) المصاحبين للعلماء والمتابعين [١/١٥] والناقلين بمثابة ما نقلوه(۳) الصحابة من الأخبار سيان. وقد ثبت أيضاً أنَّ الصاحبَ لا يجوز أن يَنْسُب إلى صاحبه شيئاً من حيث المجازفة والتخييل، ولا ينسب إليه إلا ما قَبلَه و (عَلمَه) (٤) يقيناً (٥) . فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه في جوابات أصحابه كافياً وأنه يُنْسَب
إليه من ذلك مذهباً سالماً وبالله التوفيق (٦)
(۱) سيأتي تفصيل القول في تفسير الصحابي للخبر في باب البيان عن جوابه بالقولين إن
شاء الله
(۲) هكذا في الأصل وفي المطبوع (بمثابة).
(۳) كذا في الأصل، والمشهور في الاستعمال (نقله) وما في الأصل صحيح على لغة. (٤) في الأصل (عله) ويحتمل أن تكون (ظنه).
ألفاظه.
(٥) خصوصاً مع ظهور عدالة الناقل عن أبي عبد الله. فإن عدالته تمنعه أن ينسب إليه ما لم يقله، فلا مبرر لرد إخباره عنه إلا إذا كان معارضاً لصريح ما ثبت من (٦) الذي يظهر لي في هذه المسألة رجحانه هو أن ما ينسبه الناقلون عن الأقوال والآراء إليه فهو مذهبه مع ظهور عدالة الناقل، لأن الظاهر معرفته بمذهبه
ومراد
كلامه
وهو
عدل ثقة جازم، أما
أحمد من
تفسيرهم وتأويلهم لألفاظه وإخبارهم عن مدلولاتها فهذا إنما يقبل إذا كان صحيحاً، وما أشار إليه المصنف من قياس أصحاب
أحمد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه نظر كما لا يخفى. انظر: صفة الفتوى (٩٦).
ص ٤٠٩