تهذيب الأجوبة (ط. الجامعة الإسلامية) — الصفحة ٣٩٧

باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث القياس ۳۹۷ فوجب أن تكون الآية لنا) بدليل هذه الآية، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ = ثم اختلفت عباراتهم في تحديد القرائن فمنهم من قال كرواية مالك عن نافع عن ابن عمر ومنهم من قال كتخريج الشيخين أو أحدهما للحديث، وقيل غير ذلك. وعن أحمد في هذه المسألة رواية ثالثة أنه وهي يفيد الظن، ويدل عليها قوله في رواية الأثرم: إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح فيه حكم أو فرض عملت بالحكم والفرض وأدنت الله تعالى به ولا أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. قال أبو يعلى: فقد صرح به)). القول بأنه لا يقطع قلت: وهذا لا يمنع من إفادته العلم عند اقترانه بالقرائن والأسباب كما مضى، وبهذا يتبين أن ما نسبه بعض الأصوليين إلى أحمد من القول بإفادة خبر الواحد العلم مطلقا فيه نظر. وقال بالقول الثالث أكثر العلماء وجماهير الأصوليين وعليه المتأخرون من الحنابلة. انظر: الإحكام لابن حزم (۱۳۲/۱ -١٥٤) والعدة (٨٩٨/٣-٩٠٦) والتبصرة للشيرازي (۲۹۸ - ۳۰۰) وإحكام الفصول للباجي (۳۲۹- ٣٣٠) البرهان للجويني (٥٨٠/١) المستصفى (٥٤٧/١) والتمهيد لأبي الخطاب (۷۸/۳-۸۲) وروضة الناظر مع شرح نزهة الخاطر العاطر (٢٦٠/٢-٢٦٣) والإحكام للآمدي (٢٣٤/١-۲۳٩) ومختصر ابن الحاجب (٥٥/٢) ومختصر الطوفي (٦٣) والمسودة ( ٢٤٠-٢٤٤ ومجموع الفتاوى (٢٥٧/٢٠-٢٥٨) و مختصر الصواعق المرسلة (٣٧٥/٢-٤٤٦ والتحرير مع التيسير (٧٦/٣-٧٩) وشرح الكوكب المنير (٣٥٢٣٤٧/٢) وفواتح الرحموت (۱۲۱/۲-۱۲۳) وإرشاد الفحول (٤٥) والمدخل لابن بدران (٢٠٤) ومقدمة ابن الصلاح (١٤) وشرح نخبة الفكر (٦). (۱) يمكن أن يجاب على الاستدلال بالآية بأن المراد بها لا تتبع ما ليس لك به علم من طريق القطع ومن طريق الظاهر وما يفيده القياس معلوم من طريق الظاهر وإن
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.