باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث القياس
۳۹۱
تعالى: وَلَا تَقْفُ مَا لَيسَ لَكَ به علمُ الآية، قالوا: والإطلاق(۱) مانع من
نسبة قول إلى قائل إلا من حيث النطق المسموع على
الحد المعلوم.
قالوا: وأيضا فإن القياس ليس بنطق فمن (۲) نَسَبَ إلى مذهبه شيئاً
كان كَمَنْ نسب إلى الساكت قولاً ما قاله.
قالوا وأيضا فإن مذاهب العلماء عبارةٌ عما يعتقدون ويتدينون به، وبالقياس لا يجوز أن يُقطَعَ على أنَّ الإنسان متدين بما يوجبه قياسُنا عليه،
فإذا ثبت هذا كانَ ما ذكرناه سالماً.
وأيضاً فلو جَازَ أَن يُنْسَبَ قول بالقياس إلى أحمدَ جَازَ أَنْ يُنْسَبَ قولُ أبي ثور (۳) وأبي حنيفة [۱۱/ب] إلى أحمد من حيث القياس.
=
الكوكب المنير (۳۹۲/۳) فواتح الرحموت (٣٦٠/١) أبرز القواعد الأصولية المؤثرة في اختلاف الفقهاء للدكتور عمر عبد العزيز (۸۱-۸۳).
(۱) ما بين كلمتي الإطلاق مع إحداهما سقط من المطبوع، والمراد بالإطلاق أي في كلمة (علم) في الآية الكريمة.
(٢) يمكن أن تقرأ في الأصل (ممن).
(۳) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي أبو) (ثور) أحد الفقهاء المشاهير صحب الشافعي وبرع في العلم ولم يقلد أحداً، قال عنه أحمد: أعرفه بالسنة منذ
خمسين سنة وهو عندي في صلاح سفيان الثوري، وتوفي سنة (٢٤٠هـ). انظر: البداية والنهاية (۳۳۷/۱۰) وشذرات الذهب (٩٣/٢-٩٤) وتقريب التهذيب (۲۰) وتاريخ التشريع الإسلامي (٢٥٥-٢٥٦).
ص ٣٩١