٣٦٠
تهذيب الأجوبة لابن حامد - تحقيق د. عبد العزيز القائدي
:
ذلك يكثر .
وخالف في ذلك طائفة من أصحابنا فقالوا إِنَّه لا يجوز أن ينسب إليه بروايته الأخبار مذهباً له، وتابعهم على هذا جماعة الشافعيين(۱)، فقالوا: لَوْ جاز هذا جاز أنْ يُنسَبَ أهل الآثار ومن دَوَّنَ الأخبار أنه بالفقه
(†)
مختص ولَهُ قَائل (۳).
قالوا: ومن جوَّزَ أنْ يَنْسُبَ إلى قائل مذهباً جاز أَنْ يَنْسُبَ إلى
ساكت مذهباً.
وأيضا فإن الفقيه ليس من حيث الخبر إذ قد يكون ما يأتي من الخبر له تأويل (۳) عنده إذا سُئل [١/٧] عنه أظهره، قالوا: فإذا ثَبَتَ لهذا وجَبَ
(۱) هذا الوجه الثاني في المسألة، قدمه ابن حمدان في صفة الفتوى، وقال عنه المرداوي: وهو قوي لا سيما إذا دونه من غير تصحيح.
وقد أطلق ابن مفلح وابن بدران الخلاف في هذه المسألة.
انظر : صفة الفتوى (۹۷) الفروع مع تصحيح المرداوي عليه (٦٩/١-٧٠) والمدخل لابن بدران (۱۳۳) والمجموع للنووي (٤٤/١) و ٦٤).
(۲) أي لو قلنا إن كل ما رواه مذهبه لنسبنا إلى مصنفي الحديث مثل ذلك فيما
رووه. انظر: صفة الفتوى (۹۷).
(۳) التأويل لغة الترجيح مأخوذ من آل يؤول مآلا.
واصطلاحا: هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضده. انظر: الصحاح للجوهري (١٦٢٧/٤ - ١٦٢٨)، القاموس المحيط (٣٤١/٣)، إحكام الفصول ،(۱۷۲)، المستصفى للغزالي (۳۸۷/۲)، روضة الناظر (۲۱/۲- (۲۳) الإحكام للآمدي (۱۹/۲-۱۹۹)، شرح العضد على مختصر ابن =
ص ٣٦٠