=
تهذيب الأجوبة لابن حامد
: د. عبد العزيز القائدي
٣٤٢
=
ومن
ذلك ما يكثر في اختلافهم في الماء من (۱) الماء وما جَانَسَ ذلك.
والترمذي في الإيمان (ح/ ٢٧٣٤) والنسائي في الزكاة (ح/٢٤٤٣) وابن ماجه مختصرا في الفتن (ح/٣٩٢٧) وأحمد (٥٢٩/٢).
انظر: صحيح البخاري (٢٦٢/٣) ومسلم بشرح النووي (۲٠۱/۲-۲۱۰) وسنن أبي داود (۱۹۸/۲-۱۹۹) وجامع الترمذي (۲۳۵/۷-۲۳۸) وسنن النسائي (١٤/٥-١٥) وسنن ابن ماجه (١٢٩٥/٢).
(۱) يحكي لنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هذا الاختلاف بقوله: «اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار ، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال: أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها: يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحيبك، فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل».
أخرجه مسلم في كتاب الحيض (٤٠/٤ - ٤٢) وهذا لفظه، وأحمد في المسند (٩٧/٦) ومالك في الموطأ ( ح / ۱۰۲) (٩٤/۱-٩٥ ) في كتاب الطهارة من قولها. والترمذي في الطهارة (ح/ ۱۰۸) و (ح / ١٠٩) مختصراً (٣٦١/١-٣٦٣). ومعنى (الماء من الماء) أن الغسل بالماء إنما يجب من أجل خروج الماء الدافق عند مخالطة الرجل المرأة، وكان ذلك رخصة في صدر الإسلام ثم نُسخ، ودليل ذلك
حديث أبي بن كعب قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نُهي عنها».
ص ٣٤٢