تهذيب الأجوبة (ط. الجامعة الإسلامية) — الصفحة ٢٩٣

الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام ۲۹۳ الثاني: أن المجتهد يجب عليه العمل بظنه عند وقوع التعارض، ولا يحصل له الترجيح إلا بالعمل ،بظنه وله ذلك، بخلاف المقلد فإنه لا عبرة بظنه، وإنما يجب عليه العمل بقول من يملك أهلية تعريفه بالحكم الشرعي والفاضل والمفضول في ذلك سواء (۱). ٢ - أن رجوع المستفتي إلى الأفضل مستطاع له، وكل أحد مأمور و بما يستطيعه من تقوى الله عز وجل، لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللهَ مَا (۳)(۲) استطعتم ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل بأن رجوع العامي إلى الأفضل متوقف على أهليته في معرفة الفاضل من المفضول وظنه في ذلك لا عبرة به. أما ابن السبكي فقد ذهب إلى قوله جمعا بين أدلة الفريقين ( ٤ ) . ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن الجمع والتوفيق إنما يصار إليه في حالة تساوي الأدلة من حيث القوة وأدلة الجمهور في مسألتنا أقوى. والذي يظهر رجحانه في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور من (۱) انظر فواتح الرحموت (٤٠٥/٢). (٢) الآية (١٦) من سورة التغابن (۳) انظر إعلام الموقعين (٢٦١/٤). (٤) انظر : شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (٣٩٥/٢).
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.