تهذيب الأجوبة (ط. الجامعة الإسلامية) — الصفحة ٢٧١

الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام ۲۷۱ وقد يجاب عن هذا بأن اليسر إنما هو في اتباع الدين ومقتضى الأدلة الشرعية، ولا نسلم أن تتبع رخص المذاهب مطلقا جائز فضلاً عن كونه من الدين، وقد يهوى المرء الشيء ويراه مناسبا، وهو في الحقيقة غير ذلك، ولا أدل على ذلك من فرض الجهاد كما قال تعالى عنه: كتب عَلَيكُمُ القَالَ وَهُوَكُر لَكُم وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْر لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُم وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ) ()، والفلاح إنما هو في اتباع النصوص والأدلة، ولو ثقل ذلك على النفوس. واختار بعض المعاصرين أن العامي لا يجوز له تتبع الرخص لأن فرضه تقليد المجتهد، أما تتبع الرخص بتكوين مجموعة أحكام لتسير عليها الدولة في نظامها ويتولى ذلك مجموعة من علماء الشريعة الذين يقدرون على فهمها ولهم خبرة بها فيجوز ذلك دون قيد أو شرط إذ في هذا مصلحة عامة للمسلمين حتى يعيشوا في ظل سماحة الشريعة، وهذا أولى من التضييق عليهم وحجر ما هو واسع(٢). وما ذكره فيه نظر، إذ فرض العلماء أفراداً وجماعات اتباع الأدلة لا تتبع الرخص، ويلزمهم الرد إلى الله ورسوله في مسائل الخلاف، وإذا كان العمل بقول راجح يلزم منه لحوق ضرر لعامة المسلمين ووقوعهم في (١) آية (٢١٦) من سورة البقرة. (۲) ذهب إلى هذا الدكتور عبد السلام مدكور في كتابه مناهج الاجتهاد في الإسلام (٤٥٠-٤٥٢)، وراجع تحرير مسألة تتبع الرخص ص (٢٦٧-٢٦٩).
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.