الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام
ولا الاستدلال في الفتوى والحالتان اللتان استثناهما هما:
-1
-۲
٢٦٣
إذا كانت الفتوى تتعلق بنظر قاض فيشير إلى طريق الاجتهاد
فيها ويببين ما بنى عليه الجواب.
أن يكون غيره قد أفتى بفتوى يرى أنه أخطأ فيها فعليه أن يبين النكتة التي أوجبت مخالفته (۱).
وقد ذكر الخطيب البغدادي هاتين الحالتين، وألحق بهما ثالثة وهي ما إذا كان ثمت مصلحة أو حال يقتضي ذكر الدليل كأن يضطر المفتي إلى أن يقول: هذا إجماع المسلمين) أو (لا أعلم في هذا خلافا) أو (من خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل عن الصواب) أو (قد أثم أو فسق) ونحو ذلك (٢).
وأقرهما ابن الصلاح على ما ذكراه واستثنى حالة رابعة وهي ما لو
كان فيما يفتي به غموض فيحسن أن يلوح بحجته (۳).
ويذهب ابن حمدان والنووي إلى جواز ذكر الحجة في الفتوى إذا
كانت نصا واضحا مختصراً، وأما الأقيسة وشبهها فلا ينبغي أن يذكر شيء ء منها وكذلك طريق الاجتهاد ولا وجه القياس والاستدلال (4) .
(۱) انظر: رأي الصيمري ودليله في أدب المفتى (١٥٢).
(۲) الفقيه والمتفقه (١٩٢/٢).
(۳) انظر: أدب المفتي (١٥٢).
(٤) انظر : المجموع (٥٢/١)، صفة الفتوى (٦٦).
ص ٢٦٣