تهذيب الأجوبة (ط. الجامعة الإسلامية) — الصفحة ٢٣٩

الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام على معرفة الحق بدليله (۱) . الثاني: لا تجوز فتياه مطلقاً. وصحح ۲۳۹ هذا القول غير واحد من أهل العلم منهم ابن الصلاح والنووي والفتوحي(٢). ووجه هذا القول: أن العامي وإن عرف حكم المسألة بدليلها إلا أنه ليس أهلا للاستدلال والاجتهاد ولا يعرف شروطه، ولا يقدر علـــى الترجيح عند التعارض. ثم لعله يظن ما ليس بدليل دليلا أو قد يوجد معارض للدليل الذي بني عليه حكم المسألة ولم يطلع عليه وعلى الجملة هو مظنة القصور (۳) والتقصير (٣). القول الثالث: إن كان دليل المسألة التي عرفها كتابا أو سنة جازت له الفتوى، وإن كان غير ذلك لم تجز، وانتصر ابن حزم لهذا القول وصححه ابن القيم (٤) (۱) انظر : إعلام الموقعين (١٩٨/٤). (۲) وصححه أيضا الروياني، والماوردي والزركشي. انظر: أدب المفتي (۱۰۳) ، البحر المحيط للزركشي (٣٠٠/٦-٣٠٧)، المجموع (٤٥/١)، شرح الكوكب المنير (٥٥٩/٤). (۳) انظر : إعلام الموقعين (۱٩٨/٤ ) ، أدب المفتي (۱۰۳) ، البحر المحيط للزركشي .(٣٠٧/٦) (٤) انظر: النبذ في أصول الفقه (٧٥) إعلام الموقعين (٢١٧/٤).
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.