تهذيب الأجوبة (ط. الجامعة الإسلامية) — الصفحة ١٥١

الفصل الثالث: في ترجمة موجزة للإمام أحمد ܙܘܙ الأصل الأول: النصوص من الكتاب والسنة جرى الإمام أحمد على الاعتماد على النصوص والفتوى بمقتضاها، الصحابة أو من و كان لا يلتفت إلى من خالف النص كائنا كان من من غيرهم، ومن المعروف أن الصحابة قد وقع بينهم اختلاف في كثير من المسائل وأثرت عنهم فتاوى مختلفة، فإذا الحديث عند أحمد وثبت صح التزمه وأفتى بموجبه ولا يقدم عليه شيئا لا قول صاحب ولا رأيا ولا قياسا، ولا عدم العلم بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على صحيح الحديث، وكان رحمة الله عليه يجعل من السنة المصدر الذي يفهم النص من خلاله، وساعده في ذلك تمكنه فيها وتحكمه وجلالته في معرفة الرواة والأسانيد (١). الأصل الثاني: فتوى الصحابي التي لا يعرف لها مخالف إذا وقف أبو عبد الله على فتوى لبعض الصحابة لا يعرف لها مخالف لم يتعداها إلى غيرها، ولا يقول إن ذلك إجماع، بل من تحفظه وورعه في العبارة يقول لا أعلم شيئا يدفعه أو نحو هذا ()، وإذا وجد مثل هذا عن الصحابة قدمه على كل شيء سوى النص، ولا يقدم عليه عملا ولا رأيا ولا قياسا. (۱) انظر: المدخل للتشريع الإسلامي لمحمد النبهان (۸۷). (۲) وذلك كقوله في رواية أبي طالب لا أعلم شيئا يدفع قول ابن عباس وابن عمر وأحد عشر من التابعين، عطاء ،ومجاهد وأهل المدينة على تسري العبد». إعلام الموقعين (٣٠/١) وانظر: (١٢٠/٤).
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.