الفصل الثاني: المعاملات
وهو مقتضى كلام الأصحاب. (۱)
ودليل ثبوتها لمن حكم بإسلامه من أهل البدع: أن
يقتضي ثبوتها لكل شريك فيدخل فيها .
٧٥١
الأدلة
عموم
وعلى عدم ثبوتها لمن حكم بكفره منهم والغلاة من الرافضة: أن
الشفعة إذا لم تثبت للذمي الذي يقرّ على كفره فغيره أولى . (٢) [٢٩٧ ] ٥- إذا عين المودع حرزاً لوديعته فجعلها المودع عنده في حرز آخر مثله أو فوقه فضاعت ضمنها، إلا أن يفعله لحاجة.
الوديعة أمانة عند المودع عنده يجب ردها عند ما يطلبها صاحبها لقوله تبارك وتعالى: ﴿فَإِن أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ
أَمَنَتَهُ (۳).
فإذا عين صاحب الوديعة حرزاً فجعلها المودع عنده في دون الحرز
المعين ضمن وإن أحرزها بمثله أو فوقه فعلى أربع روايات.(٤)
نقل إحداها حرب عن أحمد أنه يضمن إلا أن يفعله لحاجة)).(٥)
ووافقه الكوسج.(٦)
(۱) المبدع (٢٣١/٥).
(۲) الشرح الكبير (٥٢٢/١٥).
(۳) سورة البقرة - الآية (۲۸۳).
(٤) انظر: الإنصاف (١٠/١٦ - ١١).
(٥) انظر : الفروع (٤٧٩/٤) ، المبدع (٢٣٥/٥)، شرح الزركشي (٥٨١/٤). (٦) انظر: مسائله (ص: ۱۹۳) و (ص: ٥٣٥).
ص ٧٥١