مسائل الإمام أحمد بن حنبل الفقهية رواية حرب بن إسماعيل الكرماني جمعا ودراسة — الصفحة ٦٩٧

الفصل الثاني: المعاملات ٦٩٧ أشبه ورواية حرب أرجح؛ لأن أكثر نصوص أحمد على هذا وهي بأصوله، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقــــال أيضاً: - فإن علته – أي الإمام أحمد – في منع بيع دين السلم كونه مبيعـــاً فلا يباع قبل القبض، وأحمد في ظاهر مذهبه لا يمنع من البيع قبل القبض مطلقاً، بل له فيه تفصيل. (1) [٢٦٦] ٣٧ لا يصح رهن المصحف اختلفت الرواية عن أحمد في رهن المصحف على روايتين. (۲) نقل إحداهما حرب: لا أرخص في رهن المصحف)). (۳) ووافقه الجماعة (٤) (V) وجعفر بن محمد ()، ويعقوب ابن بختان(1)، وابن مشيش. وبعض هؤلاء يقول: أكرهه . (۸) أنه لا وعقب على النقلين السابقين القاضي في الروايتين بقوله: فظاهر هذا يصح رهنه، وهو قياس المذهب. (۹) (۱) مجموع الفتاوى (٥٠٥/٢٩). (۲) انظر الروايتين (۳۷۱/۱)، الإنصاف (۳۸۱/۱۲). (۳) الروايتين (۳۷۱/۱). (٤) انظر: المعونة (٣٢١/٤). (٥) انظر الروايتين (۳۷۱/۱) (٦) انظر: المصدر السابق. (۷) المصدر السابق. (۸) المصدر السابق. (۹) المصدر السابق.
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.