الفصل الثاني: المعاملات
٦٩٧
أشبه
ورواية حرب أرجح؛ لأن أكثر نصوص أحمد على هذا وهي بأصوله، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقــــال أيضاً: - فإن علته – أي الإمام أحمد – في منع بيع دين السلم كونه مبيعـــاً
فلا يباع قبل القبض، وأحمد في ظاهر مذهبه لا يمنع من البيع قبل القبض
مطلقاً، بل له فيه تفصيل.
(1)
[٢٦٦] ٣٧ لا يصح رهن المصحف
اختلفت الرواية عن أحمد في رهن المصحف على روايتين. (۲)
نقل إحداهما حرب: لا أرخص في رهن المصحف)). (۳)
ووافقه الجماعة (٤)
(V)
وجعفر بن محمد ()، ويعقوب ابن بختان(1)، وابن
مشيش. وبعض هؤلاء يقول: أكرهه . (۸)
أنه لا
وعقب على النقلين السابقين القاضي في الروايتين بقوله: فظاهر هذا
يصح رهنه، وهو قياس المذهب. (۹)
(۱) مجموع الفتاوى (٥٠٥/٢٩).
(۲) انظر الروايتين (۳۷۱/۱)، الإنصاف (۳۸۱/۱۲).
(۳) الروايتين (۳۷۱/۱).
(٤) انظر: المعونة (٣٢١/٤).
(٥) انظر الروايتين (۳۷۱/۱)
(٦) انظر: المصدر السابق.
(۷) المصدر السابق.
(۸) المصدر السابق.
(۹) المصدر السابق.
ص ٦٩٧