الفصل الثاني: المعاملات
٦٩٣
ووافقه أبو طالب (١) ، وابن القاسم (۳) ، وأحمد بن أصرم)، وعبد
الله (٤)، وصالح (٥) ، وابن هانی(۱).
فتدل رواية حرب على صحة الاعتياض.
قال في المغني: وذكر ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى: في من
أسلم في بر فعدمه عند المحل، فرضي المسلم بأخذ الشعير مكان البر جاز، و لم يجز أكثر من ذلك.(٧)
وهذا يحمل على الرواية التي فيها أن البر والشعير جنس واحد (۸)
ودليل الرواية السنة والأثر :
فمن السنة:
ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «كُنتُ أَبيعُ الإِبِلَ بالبقيع، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخَذُ الدَّرَاهِمَ، فَأَتيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيت حَفْصَةَ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله إنّي أُريدُ أن أسأَلَكَ: إِنِّي أَبيعُ الإِبِلَ بِالبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخَذُ الدَّرَاهِمَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ أَن تَأْخُذَهَا
(۱) انظر: مجموع الفتاوی (٥٠٤/٢٩ - ٥٠٥).
(۲) انظر : المصدر السابق.
(۳) انظر: المصدر السابق (٥٠٤/٢٩ - ٥٠٥).
(٤) انظر: مسائله (۹۳۲/۳).
(٥) انظر: مسائله (۲۰۸/۱)
(٦) انظر: مسائله (٢٠/٢).
(٧) المغني (٤١٦/٦).
(۸) المصدر السابق.
يسعد يومها ما لم
ص ٦٩٣