٦٥٦
مسائل الإمام أحمد الفقهية رواية حرب د. عبد الباري الثبيتي على هذا الشرط، وقيس عليه بقية الشروط لأنها في معناه(۱)، ولأنه شرط
ينافي مقتضى العقد. (
(۲)
وأما كون العقد صحيحاً فلما روت عائشة قالت: «جَاءَتِنِي بَرِيرَةُ فقالت: كَاتَبتُ أَهلِي عَلَى تِسعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوَقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي، فَقُلْتُ: إن أَحَبَّ أَهْلُك أَن أَعُدَّهَا لَهُم وَيَكُونَ وَلاؤُكَ لي فَعَلْتُ، فَذَهَبَت بَرِيرَةُ إلى أهلِهَا فَقَالَت لَهُم ، فَأبوا ذلكَ عَلَيْهَا ، فَجَاءَت من عندهم وَرَسُولُ الله جَالِسٌ فَقَالَت إِنِّي قَد عَرَضتُ ذَلكَ عَلَيهِم فَأبوا إلا أَن يَكُونَ الوَلاء لَهُم، فَسَمِعَ النَّبِيُّ ، فَأَخَبَرَت عَائِشَةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: حُذِيهَا وَاسْتَرِطِي
لَهُمُ الوَلاءَ، فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَن أَعتَقَ، فَفَعَلَت عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعدُ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَشتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيسَت فِي كِتَابِ اللهِ، مَا كَانَ مِن شَرط لَيسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ
باطل وَإِن كَانَ مائَةَ شَرط قَضَاءُ الله أَحَقُّ، وَشَرطُ اللَّه أَوثَقُ، الولاء لمَن أَعتَق). (۳)
فأبطل الشرط و لم يبطل العقد.
وَإِنَّمَا
قال ابن المنذر : خبر بريرة ثابت ولا نعلم خبراً يعارضه، فالقول به
(٤)
(١) المعونة (٨٩/٤).
(٢) الممتع (٦٥/٣).
(۳) سبق تخريجه في هذه المسألة.
(٤) المغني (٣٢٦/٦)، الشرح الكبير (٢٣٥/١١).
ص ٦٥٦