للناس من ذلك)). (۱)
الفصل الثاني: المعاملات
وكذا في كشاف القناع (۲) ، وشرح المنتهى(۳)، والمعونة (٤).
قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه.(٥)
(٦) ووجه ذلك أنه لابد للناس من ذلك.
-
[۲۳۷] ۸ لا شيء على الذمي فيما إذا اشترى أرضاً عشرية:
لا ريب
٦٤٣
أنه يكره للمسلم بيع أرضه من ذمي وإجارتها منه، لإفضائه
إلى إسقاط عشر الخارج منها. (٧) لذا قال الإمام في رواية حرب: «وأهل المدينة يقولون في هذا قولاً
(۸) حسناً، يقولون: لا يترك الذمي أن يشتري أرض العشر).
قال في المحرر: وعنه ينهى عن شرائها من المسلم، فإن خالف
لكن إذا تم شراؤها، ففي المسألة ثلاث روايات. (١٠)
(۱) المصدران السابقان.
صح.
(۹)
(۲) انظر: (١٧٦/٣).
(۳) انظر: (١٥٣/٢).
(٤) انظر: (٤٧/٤).
(٥) المبدع (٣٧/٤).
(٦) الفروع (٣٢/٤).
(٧) المغني (٢٠٢/٤).
(۸) أحكام أهل الملل (۷۹).
(۹) المحرر (١٨٥/٢).
(۱۰) انظر: الإنصاف (٥٦٣/٦ - ٥٦٤).
ص ٦٤٣