مسائل الإمام أحمد الفقهية رواية حرب - د. عبد الباري الثبيتي
أثراً يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماعاً على خلافه كان العمل به عنده
أولى من القياس.
وليس أحد
من
الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث
الجملة، فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدّم الحديث الضعيف على القياس، فقد كان الإمام مالك بن أنس يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول
الصحابي على القياس.
(1)
الأصل الخامس: فإذا لم يكن عند الإمام
أحمد
في المسألة نص ولا
قول الصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف عدل إلى الأصل الخامس وهو القياس، وهو لغة: التقدير والتسوية(٢)، واصطلاحاً: مساواة
محلّ لآخر في علة حكم له شرعي لا تدرك من نصه بمجرد فهم
بمجرد فهم اللغة. (۳)
وقد استعمل الإمام أحمد القياس للضرورة، وقد قال في كتاب
الخلال: سألت الشافعي عن القياس، فقال: إنما يصار إليه عند الضرورة، أو ما هذا معناه)) . (٤)
فالمذهب الحنبلي لا يستعمل القياس عند وجود النص والأثر، حتى
(۱) المصدر السابق (٢٥/١- (٢٦ وانظر أيضاً أصول مذهب الإمام أحمد (ص:
.(۳۳۸-۳۳۲
(۲) انظر: الصحاح (۹۹۸/۳) ، والمعجم الوسيط (۷۷۰/۲).
(۳) انظر: الإحكام للآمدي (۱۸۳/۳ - ۱۹۰ و شرح مختصر ابن حاجب (٢٠٤/٢)، والمستصفى (٥٤/٢)، وتيسير التحرير (٢٦٣/٣).
(٤) إعلام الموقعين (٢٦/١).
ص ٥٢