مسائل الإمام أحمد بن حنبل الفقهية رواية حرب بن إسماعيل الكرماني جمعا ودراسة — الصفحة ٤١٢

٤١٢ مسائل الإمام أحمد الفقهية رواية حرب - د. عبد الباري الثبيتي أما النظر : فلأن الصوم المفروض قد جعل الله له بدلاً في الحياة وهو الإطعام، فوجب أن يكون له بدلاً بعد الموت مثل بدله في الحياة كسائر الفرائض . (1) أما النيابة في الصوم فلا تصح لأنه نوع عبادة لا تصح النيابة عنه في حال الحياة عند العجز عنه فلا تصح النيابة عنه بعد الموت كالصلاة. (۲) [١٩] ١٥ الصيام على من مات وعليه صوم نذر: أجمع المسلمون على صحة النذر بشرطه في الجملة ولزوم الوفاء (۳) - ولا يستحب النذر لنهي النبي عنه، فعن ابن عمر را رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ الله أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّدْرِ وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بهِ مِنَ الْبَخيل)). (٤) (٢٥٤/٤) وقال: رفعه خطأ وإنما هو موقوف وضعفه عبد الحق بابن أبي ليلى انظر : نصب الراية (٤٦٤/٤) ، وضعفه أيضاً الألباني، انظر: صحيح سنن الترمذي (۲۱۹/۱) ح ۷۲۱. (۱) شرح العمدة (٣٦٦/١). (۲) شرح الزركشي (٦۰۸/۲) ، وانظر: الشرح الكبير (٥٠٢/٧). (۳) الإجماع لابن المنذر (ص: ۱۳۸). (٤) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب النذر - باب النهي عن النذر وأنه لا (١٢٦١/٣) يرد شيئا ح ٤، واللفظ له، والبخاري في صحيحه مع الفتح، كتاب القدر باب إلقاء العبد النذر إلى القدر (٤٩٩/١١ ) ح ٦٦٠٨. -
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.