٤١٢
مسائل الإمام أحمد الفقهية رواية حرب - د. عبد الباري الثبيتي
أما النظر :
فلأن الصوم المفروض قد جعل الله له بدلاً في الحياة وهو الإطعام، فوجب أن يكون له بدلاً بعد الموت مثل بدله في الحياة كسائر
الفرائض .
(1)
أما النيابة في الصوم فلا تصح لأنه نوع عبادة لا تصح النيابة عنه في حال الحياة عند العجز عنه فلا تصح النيابة عنه بعد الموت كالصلاة. (۲) [١٩] ١٥ الصيام على من مات وعليه صوم نذر: أجمع المسلمون على صحة النذر بشرطه في الجملة ولزوم الوفاء
(۳)
-
ولا يستحب النذر لنهي
النبي
عنه، فعن ابن عمر را
رضي
الله
عنهما عَنِ النَّبِيِّ الله أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّدْرِ وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا
يُسْتَخْرَجُ
بهِ مِنَ الْبَخيل)). (٤)
(٢٥٤/٤) وقال: رفعه خطأ وإنما هو موقوف وضعفه عبد الحق بابن أبي ليلى انظر : نصب الراية (٤٦٤/٤) ، وضعفه أيضاً الألباني، انظر: صحيح سنن الترمذي
(۲۱۹/۱) ح ۷۲۱.
(۱) شرح العمدة (٣٦٦/١).
(۲) شرح الزركشي (٦۰۸/۲) ، وانظر: الشرح الكبير (٥٠٢/٧).
(۳) الإجماع لابن المنذر (ص: ۱۳۸).
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب النذر - باب النهي عن النذر وأنه لا
(١٢٦١/٣)
يرد شيئا
ح ٤، واللفظ له، والبخاري في صحيحه مع الفتح، كتاب القدر
باب إلقاء العبد النذر إلى القدر (٤٩٩/١١ ) ح ٦٦٠٨.
-
ص ٤١٢