٣٦٦
مسائل الإمام أحمد الفقهية رواية حرب - د. عبد الباري الثبيتي
وكذا في المبدع. (۱)
وقال في الفروع العامل إذا أسقط أو أخذ دون ما يعتقد المالك
يلزم المالك الإخراج.
ولم أجد من تعرض لهذه المسألة غير هذه المصادر.
وقد أشار صاحب الفروع إلى ذلك فقال: ويأتي في النصف الثالث
من الزكاة أن العامل إذا أسقط أو أخذ دون ما يعتقده المالك يلزم المالك
أن
الإخراج، زاد في الأحكام السلطانية فيما بينه وبين الله، فهذا يدل على المالك إذا لم يعتقد شيئاً لم يلزم بشيء، ويعمل برأي العامل ظاهراً، وإن اعتقد لزمه بينه وبين الله على ما ذكره القاضي، فلا ينتقض اجتهاد العامل ظاهراً، وعلى ظاهر كلام غير القاضي يلزم مطلقاً، وسبق كلام شيخنا في هذا الفصل، ويأتي هناك : إذا اجتهد رب المال وأخرج ولم يكن قد فات مجيء الساعي لا يعتبر اجتهاد رب المال فأولى أن لا يعتبر اجتهاد الساعي هنا، ولهذا السبب- والله أعلم - لم يذكر الأصحاب هاتين المسألتين. (۳) ٦ لا زكاة في الحلي إذا كان يلبس وإن كثر:
-
كل حلي أعد لاستعمال مباح غير الكري فلا زكاة فيه ذهباً كان أو فضة، قليلاً أو كثيراً على إحدى الروايتين. (٤)
(۱) انظر (۳۵۲/۲) مع احتمال أن يكون في العبارة سقط.
(٢) الفروع (٤٠٤/٢).
(۳) المصدر السابق.
(٤) انظر: الإنصاف (٢٣/٧-٢٤)، شرح الزركشي (٤٩٨/٢).
ص ٣٦٦