للمعاملات المالية عند ابن تيمية
339
ما احتيج إلى بيعه فإنه يوسع فيه ما لا يوسع في غيره (1)
المسألة الأولى : شرح الضابط :
6
يبين هذا الضابط أن الحاجة لها تأثير في إباحة بعض البيوع التي يكون الأصل فيها المنع ؛ بسبب ما فيها من جهالة الصفة أو المقدار أو كونها معدومة لم توجد بعد، لكن الحاجة تدعو إلى التعامل بها، وفي المنع منها من الضرر والضيق وفساد الأموال ما يزيد على مفسدة التعامل بها لو افترض وجود مفسدة.
فقد توجد حالات تكون حاجة الناس إلى هذه المعاملة حاجة ماسة، يتضررون بالمنع منها ، وتكون مصلحتها تربو على المفسدة المتوقعة من التحريم ؛ فيبيح الشارع لهم ذلك جلبًا لأعلى المصلحتين، ودفعا لأعلى المفسدتين.
إن هناك من المبيعات ما لا يمكن بيعه إلا في حالة كونه معدوما ؛ إذ يتعذر أو يتعسر بيعه حين ،وجوده ومنه ما يمكن بيعه بعد وجوده لكن قد تكون حاجة الناس في بيعه قبل وجوده وهذا الضابط يفيد الترخيص في بيع مثل هذه الأشياء؛ لأن الحاجة يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها (2) .
(1)
ورد بهذا اللفظ في مجموع الفتاوى (488/29).
وقد ورد بألفاظ أخرى بعضها أخص من بعض :
- ( ما يحتاج إلى بيعه يجوز بيعه وإن كان معدوماً .. مجموع الفتاوى (485/29). - ( المعدوم الذي يحتاج إلى بيعه وهو معروف في العادة يجوز بيعه ». مجموع الفتاوى
.(200/30)
- « ما لا يباع إلا على وجه واحد لا ينهى عن بيعه .. مجموع الفتاوى (547/20).
انظر مجموع الفتاوى (5382 قاعدة العقود (233).
وانظر : إعلام الموقعين (12/2).
(2) انظر : قاعدة العقود -232 233 مجموع الفتاوى (537/20).
الجزء 02 — ص ٣٣٩