القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية جمعا ودراسة — الصفحة ٨٥٥

302 القواعد والضوابط الفقهية ذهبت منفعته باطلة ... فإذا استوفى المرتهن منفعته ، وعوّض عنها نفقته ، كان في هذا جمع بين المصلحتين، وبين الحقين، فإن نفقته واجبة على صاحبه ، والمرتهن إذا أنفق عليه أدى عنه واجبًا ، وله فيه حق فله أن يرجع ببدله ، والمنفعة تصلح أن تكون بدلا ، فأخذها خير من أن تذهب على صاحبها ، وتذهب باطلا » . . 4- إذا افتدى رجلا من الأسر جاز له مطالبته بالفداء؛ لأن الافتداء من أيدي الكفار واجب، فإذا قام به غيره، ينوي الرجوع عليه، وجب أن يدفع إليه ما أداه عنه (1). 5- سئل - رحمه الله تعالى - عن رجل توفي صاحب له في الجهاد، فجمع تركته في مدة ثلاث سنين بعد تعب فهل يجب له على ذلك أجرة؟ فأجاب: إن كان وصيًّا فله أقل الأمرين من أجرة مثله، أو كفايته، وإن كان مكرها على هذا العمل فله أجرة مثله، وإن كان متبرعًا فلا شيء له من الأجرة، بل أجره على الله، وإن عمل ما يجب غير متبرع ففي وجوب أجره نزاع، والأظهر الوجوب »(2). (1) انظر مجموع الفتاوى (561560/20 القواعد لابن رجب 137 138). (2) مجموع الفتاوى (31/ 334).
الجزء 02 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.